کمک جامعه جهانی برای بازگشت افغانستان به حالت عادی پس از بحران کووید-۱۹ ارزش حیاتی دارد

افغانستان از شيوع ویروس کووید-۱۹ شدیداً زیان دیده است. تا کنون بیش سی هزار واقعۀ این مرض و نزدیک به یک هزار واقعۀ مرگ و میر رسماً ثبت شده است، اما به نظر می رسد که ارقام واقعی بیشتر از این باشد. شمار واقعات ابتلا به ویروس کرونا به سرعت در حال افزایش است و هیچ نشانه یی از تحت کنترول در آمدن اين شيوع به نظر نمی رسد.

بربنیاد بررسی های ‌اخیر ما که شرح یافته های آن در گزارش اقتصادی افغانستان به نشر رسیده و طی آن اثرات اقتصادی شيوع ویروس کووید-ارزیابی گردیده است، تخمین شده است که میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی حداقل ۵.۵ در صد کاهش خواهد یافت. 

اتخاذ تدابیر و اقدامات برای جلوگیری از شیوع ویروس به شمول انسداد سرحدات و وضع محدودیت ها بر گشت و گذر در شهرهای بزرگ سبب کاهش شدید میزان مصارف مستهلکین و واردات گردیده که اقلام ضروری منازل نیز مشمول آن است و از این سبب انفلاسیون افزایش يافته است. میزان صادرات به علت مشکلات در سرحدات کاهش یافته است، و نيز میزان ارسال پول از خارج پايين آمده.

فقر در حال افزایش است

در ميان رشد بطی اقتصادی، بحران کووید- ۱۹سبب کاهش زمینه های معیشتی و کسب درآمد برای فقيرترین و آسيب پذير ترین مردم جامعه  میگردد.

میزان فقر در افغانستان ممکن به علت کاهش درآمد و بلند رفتن قیمت ها، در سال ۲۰۲۰ به ۷۲ در صد افزایش یابد، حال آنکه در سال ۲۰۱۷ میزان فقر در حدود ۵۵ در صد گزارش شده است.  فقرعمدتاً بالای آنعده مردم اثر خواهد کرد که کار و فعالیت شان از قرنطين متاثر میشود، مانند پرچون فروشان، کارگران روزمزد بخش‌های ساختمانی، زراعت پیشه ها یا کسانی که خدمات حضوری ارایه میکند.

در حدود ۱۵ میلیون افغان ها در خانواده‌هایی زندگی میکنند که بیشتر از نصف میزان درآمد شان را از طریق همین گونه فعالیت های روزمره به دست میاورند و از این جمله حدود ۳۰ در صد آنها در مناطق شهری به سر می برند که تحت شرایط قرنطین قرار دارند.

کووید-۱۹ افغانستان را در یک زمان نهایت دشوار درهم کوبید

برهم خوردن روند فعالیت‌ های اقتصادی و تجارتی، توأم با کاهش پرداخت مالیات منابع مالی حکومت را به شدت تحت فشار قرار داده است و توقع میرود که میزان عواید دولت در سال جاری بیشتر از ۳۰ در صد کاهش یابد زیرا جهت مهار کردن اثرات کووید- ۱۹ و تامین مصارف مورد ضرورت، تقاضای مبرم برای تامین منابع مالی جدید وجود دارد.  

رشد اقتصادی افغانستان حتی قبل از شیوع کووید- ۱۹ نیز سیر بطی داشت و اعتماد سرمایه گذاران خصوصی احیاء نگردیده بود.

در جریان سال های ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۹ حد اوسط رشد اقتصادی افغانستان در حدود ۲.۳ درصد بوده است

یافته ها حاکی از آنست که در جریان سال های ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۹ حد اوسط رشد اقتصادی افغانستان در حدود ۲.۳ درصد بوده است و عامل بزرگ آن کاهش کمک های جامعه جهانی و عدم اعتماد روی ثبات اوضاع

سیاسی خوانده شده است.

اکثراین ناباوری‌ ها هنوز هم به حال خود باقی اند. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ستمبر ۲۰۱۹، تطبیق مواد مندرج در توافقنامۀ سیاسی مبنی بر شریک ساختن قدرت زیر کار است اما تغییر و تبدیل مقامات عالی رتبه در وزارتخانه های کلیدی کارکرد حکومت را مُختل ساخته است.

در حالی که ایالات متحدۀ امریکا و طالبان توافقنامۀ صلح را امضاء کرده اند و راه برای مذاکرات مستقیم در راستای استقرار کامل اوضاع سیاسی باز گردیده است، اما اوضاع امنیتی هنوز هم در حال بد تر شدن است.

اقدامات عاجل جهت حمایت از نفوس آسیب پذیر، محدود ساختن زیان دراز مدت اقتصادی، و اماده گی برای بازگشت به حالت عادی

کمک های حمایوی برای پوشش خانواده های آسیب پذیر باید فراهم شود تا از این طریق سرمایه گذاری دوامدار بالای نیروی انسانی مانند تغذی، صحت، تعلیم و منابع عایداتی فراهم گردد. در صورت عدم رسیدگی به موارد فوق الذکر، دامنه تاثیرات منفي کووید-۱۹ گسترده تر خواهد شد.

حکومت افغانستان و همکاران بین المللی اش باید یک سلسله اقدامات بنیادی را در زمینه محافظت اجتماعی برای فقیرترین مردم ساکن در مناطق آسیب دیده و آن هایی که در مناطق قرنطین شده با فرصت‌های محدود کاری به سر میبرند، روی دست گیرد. نیاز است تا به فراهم ساختن خدمات اساسی، مخصوصاً خدمات صحی اولویت داده شود.

انتظار میرود که در جریان این بحران اکثر شرکت‌ های خصوصی ورشکست و یا به طور مؤقت بسته شوند. از این که منابع مالی حکومت محدود اند، بناً در بخش حمایت از سکتور خصوصی اولویت باید به آنعده سکتور ها و تشبثاتِ داده شود که توقف فعالیت شان زیان های اقتصادی پایدار را به بار میاورد. 

تدابیر و اقدامات جهت حمایت از سکتور خصوصی باید متمرکز به تداوم اصلاحات در محیط تجارت و سرمایه گذاری باشد تا بدینوسیله زمینه برای سرمایه گذاری های جدید هنگامی که بحران کنونی فروکش میکند، تسهیل شود. این کار از راه سهولت دسترسی به قرضه و تأمین منابع مالی برای متشبثین، حفظ زیربناهای اساسی مانند تأمین آب آشامیدنی، تأمین انرژی برق و دسترسی بیشتر به خدمات مخابراتی ممکن میشود.

مهمترین اولویت برای جامعۀ جهانی این است که از تداوم و قابل پیش بینی بودن حمایت مالی یقین حاصل گردد.

تسریع روند بازگشت افغانستان به حالت عادی عمدتاً به کمک های خارجی متکی است

از زمانی که در سال ۲۰۰۱ میلادی جنگ علیه طالبان آغاز شد، افغانستان جهت شگوفایی مجدد اقتصاد شکننده و بافت اجتماعی خود شدیداً وابسته به تداوم کمک کننده های بین المللی گردیده است. تأمین کمک مالی تقریباً ۸.۶ میلیارد دالری در سال در بخش های امنیتی و ملکی، در انکشاف کشور سهم مهمی داشته و زندگی میلیون‌ها افغان را بهبود بخشیده است.

حالا مهمترین اولویت برای جامعۀ جهانی این است که از تداوم و قابل پیش بینی بودن حمایت مالی یقین حاصل گردد.  متاسفانه اينده مساعدت های بین المللی روشن نیست. ایالات متحدۀ امریکا در جریان سال ۲۰۲۰ به طور دوامدار شمار نیروهای نظامی خود را کاهش داده است و کاهش بیشتر آن نیز متصور است. تعهد مالی فعلی جامعه جهانی در ختم سال ۲۰۲۰ به پایان میرسد و شرکای بین المللی درماه نوامبر سال جاری تعهدات آیندۀ شان را اعلام خواهند کرد.

کاهش میزان عواید دولت به اثر شیوع کووید- ۱۹ و کاهش سریع  کمک های مالی جامعه جهانی سبب تقلیل توانایی حکومت در ارائه خدمات اولیه، کمرنگ شدن فعالیت های انکشافی و کاهش بیشتر رُشد اقتصادی در آینده خواهد شد.

افغانستان کار زیادی جهت اجتناب از اثرات اقتصادی بحران کووید- ۱۹ انجام داده نمی‌توانست.

آن چه یقینی است، این است که همکاری نزدیک میان افغانستان و شرکای بین المللی اش جهت کاهش اثرات وایرس کرونا و دستیابی به احیای مجدد حیاتی است.