Photo: World Bank
میزان مصارف عامه در افغانستان بیشتر از نصف میزان بازدهی اقتصادی در این کشور را در بر میگیرد. دولت افغانستان و همکاران بین المللی آن در حدود ۱۱ میلیارد دالر را بالای اقتصادی به مصرف میرسانند که میزان بازدهی و توليد ناخالص سالانه ان دست کم به ۱۹ میلیارد دالر میرسد.
بنابرین لازم است تا بدانیم که این مصارف بلند عامه کجا میرود و چگونه بمصرف میرسد. در گزارش تازۀ مصارف عامه تلاش نمودیم تا به این پرسش پاسخ ارایه کنیم.
پاسخ کوتاه این است که تشخیص این مسئله چندان اسان نیست. زیرا حدود ۵.۷ میلیارد دالر هزینه های عامه که از طریق برنامه های خارج بودجه (پولی که خارج از بودجه ملی مستقیماً توسط کمک کننده گان بین المللی هزینه و بمصرف می شود) مصرف ميگردد، مشکل است تا یک تصویر واحد و جامع از هزینه های عامه ترسیم کرده بتوانيم.
بدون یک تصویر جامع از مجرا های که پول کمک شده به آن میرود، خیلی دشوار است تا بدانیم که آیا این منابع به شکل مناسب به مصرف رسیده اند و یا اینکه دولت پول را به جاهای درست استفاده کرده است یا خیر. به همین دلیل، دولت افغانستان با همکاران بین المللی اش یکجا کار میکند تا معلومات کافی را از چگونگی مصارف پول از طریق مجرای خارج از بودجه دولت جمع آوری کرده و در نتیجه تصامیم اگاهانه را در راستای تخصیص منابع مالی اتخاذ نماید
حتی با دسترسی محدود به معلومات، برخی مسایل خیلی هنوز هم روشن اند.
نخست، روند مصارف عامه انعکاس دهندۀ وضعیت افغانستان منحیث یک کشور در حال منازعه است. نزديک به نصف این رقم بالای سکتور امنیتی به مصرف می رسد، و مصارف امنیتی معادل ۳۰ در صد تولید کلی اقتصادی کشور است، در حالی که این میزان در اکثر کشورهای با درآمد کم، تها ۳ در صد میباشد.
مصارف کُلی شامل بودجه در حدود ۱۳۵ دالر بر هر نفر در سال میباشد. از این مبلغ، ۵۰ دالر آن توسط سکتور امنیتی به مصرف میرسد.
در حقیقت، مصارف بلند امنیتی بیانگر سطح بلند مصارف عامه در افغانستان می باشد. اگر مصارف امنیتی را در نظر نگيريم، کُل مصارف عامه افغانستان خیلی نزدیک به سطح متوقع یک کشور نظر به سطح عواید آن خواهد بود.
دوم، سطح کنونی هزینه ها تنها به علت تداوم کمک های بین المللی ممکن است. کمک های بلاعوض ۷۵ درصد مصارف عامه افغانستان و بیشتر از ۵۰ در صد بودجه حکومت را تمويل ميکند.
توقع میرود کاهش تدریجی در میزان کمک های بلاعوض جامعه جهانی سبب ایجاد چالش برای تداوم ثبات اقتصادی در این کشور گردد.
از مجموع ۱۱ میلیارد دالر مصارف سالانه افغانستان، صرف حدود ۲.۵ میلیارد دالر آن از عواید داخلی تمویل میگردد.
در حالی که ممکن برای افزایش عواید داخلی برنامه موجود باشد تا جانشین کمک های بلاعوض گردد، اما این یک پروسه درازمدت بوده و تنها با افزایش سریع رشد اقتصادی میسر خواهد شد. در عین حال، هر نوع کاهش سریع در کمک های بین المللی به گمان اغلب منجر به کاهش هزینه بالای خدمات اجتماعی و زیربناها خواهد شد که ممکن است در نتیجه ان دست آوردهای اخیر انکشافی را با خطر مواجه گردد.
سرانجام، با وجود هزینه های بلند نسبت به حجم اقتصاد و سرازیر شدن کمک های زیاد، میزان مصارف سرانۀ مطلق بالای خدمات اساسی خیلی پایین است. از تمام هزینه های شامل بودجه دولت صرف در حدود ۱۷ دالر برای هر فرد در بخش آموزش هزینه میشود و تنها ۸ دالر برای هر فرد در بخش صحت (با آن که منابع قابل ملاحظه یی در بخش صحت توسط کمک های مستقیم و خارج از بودجه حکومت نیز تامین میگردد) به مصرف می رسد. با چنین منابع محدود برای ارایه خدمات عامه حیاتی و احتمال این که کمک ها در آینده کاهش خواهند یافت، افزایش مؤثریت و کارایی مصارف بیشتر از هر زمان دیگر دارای اهمیت پنداشته میشود.
بانک جهانی و سایر همکاران دولت افغانستان در همکاری با هم دیگر تلاش میورزند تا سیستم مالی عامه را در این کشور بیشتر تقویت نموده، سطح اگاهی در مورد تخصیص هزینه های خارج از مجرای بودجه را بهبود بخشیده و توازن میان هزینه ها و اولویت های پالیسی را فراهم سازند.
معلومات ما نشان میدهد در حالیکه منابع مالی محدود تر میگردد و افغانستان به سوی خودکفایی حرکت میکند، این تلاش ها از اهمیت فوق العاده برخوردار است.
منابع مرتبط:
Join the Conversation