مالی زیرمې چېرې ځي؟ د افغانستان عامه لګښتونو ته لنډه کتنه

د افغانستان عامه لګښتونه د ټول اقتصادي توليد له نيمايي اوړي. دولت او نړيوال ملګري يې پر داسې يوه اقتصاد، چې ټول کلنی توليد يې ۱۹ ميليارده ډالر دی، ۱۱ ميليارده ډالر لګوي.

دا چې د عامه لګښتونو کچه دومره لوړه ده، مهمه ده وپوهېږو چې دا ټولې پيسې چېرې ځي. موږ هڅه کوو چې د عامه لګښتونو په تازه راپور کې دې پوښتنې ته ځينې ځوابونه وړاندې کړو.لنډ ځواب دا دی چې د دې جوتول ستونزمن دي. دا چې ۵،۷ ميليارده ډالر په داسې عامه پروګرامونو لګېږي چې له بوديجې د باندې دي (له بوديجې د باندې لګښتونه له دولتي سيستمونو څخه نه تېرېږي او مستقيماً د نړيوالو ملګرو له لوري ترسره کېږي)، د عامه لګښتونو يو واحد او ټوليز تصوير وړاندې کول خورا پيچلی کار دی.

پدې اړه چې د مرستو پيسې چېرې ځي د يوه جامع تصوير نه شتون دا ستونزمنوي چې پوه شو مالي منابع سمې کارېږي او دولتي پيسې سمو ځايونو ته ځي او که نه. له همدې کبله دولت وار له مخه له نړيوالو ملګرو سره له نږدې کار کوي چې د بوديجې د باندې لګښتونو په اړه ارقام راټول کړي او داسې يو بشپړ وضاحت رامنځته کړي چې د منابعو بېلولو په اړه د پرېکړو په برخه کې مرسته وکړي.

په اوسمهال کې د ارقامو پر کمښت سربېره هم ځينې مسايل ښه روښانه دي.

لومړی دا چې د عامه لګښتونو بڼې د دې ښودونکي دي چې افغانستان د جګړې په حال کې يو هېواد دی. د ټولو لګښتونو نږدې نيمايي پر امنيتي سکتور کېږي، چې دا امنيتي لګښتونه د افغانستان د ټول اقتصادي توليد ۳۰ سلنه جوړوي، دا په داسې حال کې ده چې ډېری ټيټ عايد لرونکي هېوادونه د خپل مجموعي کلني توليد يوازې درې سلنه پر امنيتي سکتور لګوي.

 ټول په ملي بوديجه کې شامل لګښتونه په کال کې د سړي سر له ۱۳۵ ډالرو سره برابر دي،‌ چې له دې ۵۰ ډالر پر امنيتي سکتور لګېږي.

پر امنيتي سکتور لوړ لګښتونه د افغانستان د عامه لګښتونو لوړوالی په ښه توګه واضح کوي. که امنيتي لګښتونه ترې وباسو، د افغانستان د عامه لګښتونو کچې هغو هېوادونو ته چې همدومره عايد لري ډېرې نږدې دي.

دوهم دا چې د لګښتونو اوسنۍ کچې يوازې هغه وخت همداسې پاتېدلی شي چې نړيوالې مرستې دوام ومومي. وړيا مالي مرستې اوسمهال د افغانستان د عامه لګښتونو پوره ۷۵ سلنه برخه، او له ۵۰ سلنو زياته دولتي بوديجه تمويلوي.

دا حالت اقتصادی ثبات له سترو ننګونو سره مخوي، ځکه چې ممکنه ده وړيا مالي مرستې د وخت په تېرېدو نورې په کمېدو شي.

د ۱۱ ميليارده ډالره لګښتونو يوازې ۲.۵ ميليارده د دولت له عوايدو تمويلېږي.

داسې يو هدف شايد شتون ولري چې عوايد پورته يوړل شي او د مالي مرستو ځای ونيسي، خو دا يوه اوږد مهاله پروسه ده او يوازې په هغه حالت کې ممکنه ده چې د اقتصادي ودې اندازه چټکه پورته ولاړه شي. په عين حال کې، په مالي ملاتړ کې هر چټک ټيټوالی به بې له شکه د ټولنيزو خدماتو او زېربنايي کارونو لګښتونه راکم کړي، چې دا به وروستۍ پراختيايي لاسته راوړنې له ګواښ سره مخې کړي.

په پای کې، سره له دې چې اقتصادي کچې او لوړو مالي مرستو ته په کتو د لګښتونو کچه لوړه ده، بيا هم پر کليدي خدماتو سړي سر لګښت خورا کم دی. پر پوهنې په بوديجه کې د شاملو لګښتونو د سړي سر کچه يوازې شاوخوا ۱۷ او پر روغتيا يوازې ۸ ډالره ده (خو د روغتيايي خدماتو يوه ستره برخه د بوديجې له باندې منابعو برابرېږي). دا چې د حياتي عامه خدماتو لپاره منابع محدودې دي او مالي خدمات هم کېدی شي په راتلونکي کې را کم شي، په لګښتونو کې اغېرمني او سپما له هر بل وخته ډېر مهم دي.

نړيوال بانک او نور پراختيايي ملګري له پخوا له دولت سره کار کوي چې عامه مالي سيستمونه پياوړې کړي، د بوديجې د باندې لګښتونو د تخصيصونو په اړه معلومات زيات کړي او د لګښتونو او د پاليسۍ د لومړيتوبونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي.

د لګښتونو په اړه زموږ تازه راپور ښيي چې دا ډول هڅې به په داسې حال کې چې منابع ورو ورو کمېږي او افغانستان پر خپل ځان د بسيا کېدو پر لور درومي څومره مهمې وي.

اړوند:

• د راپور لنډ موندنې  
• مکمل رپوټ