فرص اقتصادية جديدة للأردنيين واللاجئين السوريين

في عام 2016، تعهدت حكومة الأردن بالاشتراك مع المجتمع الدولي بتحسين الظروف المعيشية لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المحلية المضيفة لهم، وآفاقهم المستقبلية وقدرتهم على الصمود في وجه الصعوبات. ثم ظهرت وثيقة العقد مع الأردن إلى حيز الوجود. وهناك التزام من جانب المجتمع الدولي ليس فقط بدعم الأردن في العمل من أجل الصالح العام على المستويين الإقليمي والعالمي عن طريق استضافة اللاجئين على أفضل نحو ممكن، ولكن أيضًا بدعم المواطنين الأردنيين والاقتصاد الأردني بصفة عامة.

وقد صمم البنك الدولي وحكومة الأردن برنامج توفير الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين باستخدام أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج في تعاون وثيق مع منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأيضًا مع مجموعة من شركاء التنمية المعنيين في الأردن. ومنذ عام 2016، يقدم هذا البرنامج الدعم للاجئين السوريين للدخول بصفة رسمية في سوق العمل في الأردن لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم والإسهام في الاقتصاد الأردني. ويأتي ذلك في صميم النهج الإنمائي تجاه أزمة اللاجئين، الذي يكمل النهج الإنساني. بالإضافة إلى ذلك، دعم البرنامج حكومة الأردن في تحسين مناخ الاستثمار في البلاد - من خلال تحسين جهود تشجيع الاستثمار، وتوسيع نطاق تيسير أنشطة التجارة، وإدخال إصلاحات على نظام تراخيص مزاولة الأعمال، وقانون ممارسة المهن من المنزل بالإضافة إلى تبسيط القوانين والإجراءات المنظمة لتأسيس وعمل الشركات - حتى تتمكن من تنمية اقتصاد البلاد وأن تصبح قادرة على توفير فرص العمل وريادة الأعمال للأردنيين واللاجئين السوريين.

وفي يونيو/حزيران 2020، استفاد هذا البرنامج الذي استمر أربع سنوات وتبلغ قيمته 300 مليون دولار، من تمديد لمدة عامين وتمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار. وسيدعم هذا التمديد حكومة الأردن في توفير تصاريح عمل أكثر مرونة للسوريين للحد من الصفة غير الرسمية لعملهم وضمان إدراجهم تحت مظلة قانون العمل. وتجدر الإشارة إلى أن ثلث العمالة السورية فقط لديهم تصاريح عمل وأن 4% إلى 8% منهم يستفيدون من تغطية الضمان الاجتماعي1. علاوة على ذلك، سيتم إصدار تصاريح العمل للسوريين عند تجديدهم بطاقات الهوية، وأيضًا في أماكن عملهم عن طريق مراكز متنقلة لتصاريح العمل جرى تنظيمها بدعم من منظمة العمل الدولية. وستكون التوعية من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية أمرًا أساسيًا أيضًا، بما في ذلك من خلال مركزي التشغيل النشطين في مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين و11 مركز تشغيل خارج المخيمات، التي تقدم خدمات التشغيل للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.

ولا تزال مشاركة المرأة الأردنية في القوى العاملة، على الرغم من كونها أعلى من مشاركة المرأة السورية، منخفضة وفقًا للمعايير الإقليمية والدولية، إذ لا تتجاوز 15%. ويمكن إرجاع هذا الأمر إلى العديد من العوامل بما في ذلك عدم وجود فرص عمل مناسبة، وعدم توفر خدمات رعاية الأطفال، بالإضافة إلى الأعراف الاجتماعية المحافظة.

ويُعد تشجيع نمو خدمات رعاية الأطفال في القطاع الخاص أمرًا أساسيًا لأنه سيتيح للمرأة وقتًا للعمل، بالإضافة إلى خلق فرص عمل، خاصة لنساء أخريات بشكل رئيسي.  ومن أجل إتاحة انتشار مراكز رعاية الأطفال ودور الحضانة المنزلية، سيكون من المهم الحد من الإجراءات الروتينية وتيسير إجراءات التسجيل والترخيص مع ضمان جودة الخدمات.

وفي سياق الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، سيكون تمكين ريادة الأعمال أمرًا أساسيًا. إن بدء تأسيس مشروع من المنزل دون الحاجة إلى استئجار مقار للعمل، مع الاستفادة من إطار تنظيمي ميسر يقلل من تكلفة بدء العمل ويمكّن النساء الأردنيات من تفادي العقبات التقليدية المتعلقة بالاعتناء بالمنزل، والانتقالات، والأعراف الاجتماعية، حيث سيستغرق التعامل مع تلك الأمور وقتًا. وقد تم فتح قطاعات المأكولات والحرف اليدوية والخياطة أمام السوريين، وهو ما تستفيد منه رائدات الأعمال السوريات بصفة أساسية.

وقد أظهر نشوء أزمة فيروس كورونا أهمية الحماية الاجتماعية والخدمات المالية الرقمية. وفي هذا الصدد، يدعم البرنامج الجهود الحكومية الطموحة المستمرة لتحسين تغطية الضمان الاجتماعي للعاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة، من خلال تحسين أداء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتعزيزه. وتم تسجيل كل من الأردنيين واللاجئين على وجه السرعة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد المحافظ الإلكترونية في البلاد لتصل إلى مليون محفظة، من 620 ألفا قبل ستة أشهر. وستحقق الجهود المبذولة لإدراج المزيد من العمال تحت مظلة حماية الضمان الاجتماعي الفائدة للأردنيين وغير الأردنيين على حد سواء. وتمهيدًا لهذا النهج وفي إطار الاستجابة الإنسانية لفيروس كورونا، تضيف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 500 أسرة لاجئة إلى 700 أسرة معيشية تتلقى بالفعل مساعداتها النقدية الشهرية من خلال طريقة المحفظة الإلكترونية.

وقد أعلن الأردن عام 2020 عام الزراعة . ولا يمثل هذا القطاع الاستراتيجي أهمية للأمن الغذائي في الأردن فحسب، ولكن أيضًا لأنه يمكن أن يصبح مصدرًا مهمًا للصادرات عالية القيمة إذا تمت معالجة الثغرات في السلسلة اللوجستية. ومع إعادة التشكيل المحتملة لسلاسل القيمة فيما بعد أزمة فيروس كورونا، يمكن للأردن زيادة حصته في سوق الصادرات. وسيتعامل البرنامج مع هذه الثغرات مع ترشيد استخدام المياه. وسيكون من المهم أيضًا تحسين ظروف العمل. وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، سيدعم البرنامج وزارة العمل في تنظيم العمل في الزراعة ووضع نظام جديد لعمليات التفتيش، وذلك بدعم من مؤسسة التمويل الدولية.

إن اغتنام الأزمات كفرص لتحقيق قفزة وإدخال إصلاحات جريئة هو ما فعله الأردن في السنوات الأخيرة بهدف مزدوج هو تنمية اقتصاده، وتحويل أزمة اللاجئين إلى فرصة.

وكان التعاون الممتاز بين البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دعمهم لحكومة الأردن عاملًا رئيسيًا في تصميم هذا البرنامج وتنفيذه. ومن خلال تضافر قواها، يمكن للمنظمات الثلاث دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة على نحو أفضل.