منذ عام 2019، قامت الاقتصادات بأكبر إصلاح في مجالي أجور النساء ورعايتها الأسرة

|

الصفحة متوفرة باللغة

على الرغم من تفشي جائحة كورونا، قام 27 اقتصاداً في جميع مناطق العالم وجميع فئات الدخل بسن إصلاحات لإزالة العقبات التي تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة في جميع المجالات، وزيادة الممارسات الجيدة في التشريعات منذ عام 2019، وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021. وكان أكبر عدد من إصلاحات القوانين أو تعديلاتها يتعلق بالأجور واستحقاقات رعاية الوالدين للأسرة.

معظم الإصلاحات نُفذت في قوانين تؤثر على أجور النساء

ألغت البحرين والجبل الأسود والسعودية وفيتنام القيود المفروضة على عمل المرأة في الوظائف التي كانت تعتبر في السابق خطرة على النساء. كما ألغت السعودية والجبل الأسود جميع القيود المفروضة على عمل المرأة في الوظائف الصناعية مثل التعدين والبناء والتصنيع وقطاع المياه، ووضعت الرجال والنساء على قدم المساواة في اختيار فرص العمل. ورفعت كوستاريكا والسعودية الحظر على عمل المرأة الليلي.

وقامت جزر مارشال ونيوزيلندا والإمارات بإصلاح قوانينها من أجل سن تشريع ينص على المساواة في الأجر بين الرجال والنساء الذين يؤدون عملاً متساوي القيمة.

الإصلاحات المتعلقة بعطلة رعاية الأسرة والزواج لا تزال على رأس جداول أعمال الاقتصادات

ظلت القوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد الإنجاب على رأس أجندة الإصلاح. وقد أجرت خمسة اقتصادات إصلاحات في هذا المجال، مما أدى إلى تحسينات في ثماني نقاط من البيانات. فقد زادت إثيوبيا مدة عطلة الأمومة المدفوعة الأجر من 90 يوما إلى 120 يوما، وضمنت الحق في عطلة أبوة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام للمرة الأولى. كما أن سورينام، التي كانت في السابق واحدة من ستة اقتصادات فقط حول العالم دون أي شكل من أشكال العطلة المدفوعة الأجر المتصلة بولادة الطفل، فقد استحدثت عطلة أمومة مدفوعة الأجر مدتها 16 أسبوعا وعطلة أبوة مدفوعة الأجر لمدة ثمانية أيام. كما استحدثت النمسا عطلة أبوة مدفوعة الأجر، في حين استحدثت كل من أيرلندا والإمارات عطلة الوالدين مدفوعة الأجر بوصفها استحقاقا فرديا، مما يمنح كل موظف حقا متساويا في عطلة مدفوعة الأجر عن ولادة طفل. وتعتبر الإمارات الآن أول اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يدفع مقابل عطلة أحد الوالدين لرعاية الأسرة.

على الرغم من هذا التقدم، يشير التقرير إلى أن رعاية أحد الوالدين للأسرة هي المجال الذي يتضمن أكبر حيز للتحسين على الصعيد العالمي. ويشمل ذلك التحسين عطلة الوالدين المدفوعة الأجر، وما إذا كانت الحكومة هي التي تدير الاستحقاقات، وما إذا كان يُحظر فصل المرأة الحامل. وثمة حاجة إلى إدخال إصلاحات لمعالجة القيود التي تواجهها المرأة وتتعلق بنوع الوظائف والمهام الموكولة إليها وساعات عملها وفصلها في وظائف أقل أجراً. وفي 100 اقتصاد، لا تقضي القوانين بأن يحصل الرجال والنساء على الأجر نفسه مقابل وظائف متساوية القيمة.

لتنزيل تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 بنسق (pdf) للاطلاع على المزيد من البيانات. لمزيد من الرؤى والتحليل، يرجى مطالعة موقع التقرير.

 


روابط ذات صلة

بقلم

ناتاليا مازوني سيلفا مارتينزز

محلل، مجموعة المؤشرات العالمية لاقتصاديات التنمية، البنك الدولي

انضم إلى النقاش