من البيانات المفتوحة إلى الأثر الإنمائي – الدور الحيوي للقطاع الخاص

هل يمكن أن تؤدي البيانات المفتوحة إلى الحد من استهلاك الطاقة (وبالتالي إبطاء تغير المناخ)؟ هل يمكن أن تساعد البيانات المفتوحة على تحسين خدمات صحة الأم (وبالتالي تحسين جوانب الخدمات العامة)؟ هل يمكن أن تساعد البيانات المفتوحة المزارعين وشركات التأمين على المحاصيل على تقديم تنبؤات أفضل للمحاصيل (وبالتالي تؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاء في الزراعة)؟ هل يمكن أن تمكن البينات المفتوحة المواطن لمحاربة فساد الشرطة (وبالتالي تساعده على تعزيز سيادة القانون)؟

هل هناك أكثر من الشفافية والمساءلة لفتح البيانات؟

الإجابة على كل هذه الأسئلة السابقة هي نعم – على الأقل فيما يتعلق بمضي الاقتصادات النامية للأمام. ويبني القطاع الخاص باستمرار مؤسسات الأعمال والخدمات الجديدة التي تستخدم البيانات العامة لتوفير الخدمات التي لا تكون قادرة فقط على البقاء تجاريا بل أيضا على خلق أثر إنمائي إيجابي. وتعد شركات مثل Opower (توفير أكثر من 3 مليارات كيلوواط ساعة أو نحو أو 320 مليون دولار في فواتير المياه والكهرباء)، Dimagi (إنشاء بيانات تستند إلى الهاتف الخليوي للمساعدة في تقديم الخدمات الصحية للأمهات)، و Climate Corporation (أفضل التنبؤات لغلة المحاصيل)، وكثير غيرها مجرد أمثلة على "فئة أصول جديدة" سريعة النمو قامت إلى حد كبير على البيانات المتاحة علنا (شبهتها مجلة ايكونوميست مؤخرا بأنها ’منجم ذهب جديد’) من المرجح أن يكون لها تأثير تحولي ليس اقتصاديا فقط بل من حيث نتائج التنمية أيضا. وهي المجال الذي يدخله البنك الدولي ووكالات التنمية الأخرى تدريجيا حتى الآن.

والمسألة المطروحة هي ماذا يمكن أن تفعله منظمات التنمية لتحفيز هذه السوق وتسريع نتائج التنمية المرتبطة بها، وخصوصا في البلدان النامية؟ وكيف يمكن للحكومات وشركات القطاع الخاص في البلدان النامية العمل معا للاستفادة من الفرص التجارية والإنمائية فيما قدره ماكينزي بأكثر من 3 تريليونات دولار من سوق البيانات المفتوحة؟ كيف يمكننا التأكد من أن قدرا متزايدا من البيانات المفتوحة يستخدم حقا بطرق جديدة ومثيرة للاهتمام وهو ما كان رواد البيانات المفتوحة الأوائل يأملون فيه؟

ما هي فجوة في السوق؟

في حين أن هناك توافقا متزايدا في الآراء حول كل من فرص السوق واحتمال وجود أثر إنمائي تحويلي من البيانات على البلدان النامية، كان هناك نشاط تجاري محدود في قطاع البيانات في البلدان النامية. ونعتقد أن سلسلة من العوامل المترابطة تقيد السوق -

• كمية البيانات التي يمكن إعادة استخدامها أو مفتوحة ربما تكون العائق الرئيسي . إذا كانت البيانات هي المواد الخام الأولية للصناعة، فمن المنطقي أن الشركات لن تزدهر إلا إذا كانت هناك كميات وفيرة من البيانات المتاحة. وأوجه القصور تعود إلى حد كبير إلى -

• هناك القليل نسبيا من البيانات المفتوحة "العالية القيمة" في المجال العام (قدر كبير من الموجة الأولى من البيانات المفتوحة يميل إلى أن يكون على مستوى عال جدا)

• لا يوجد حتى الآن اقتراح ذو قيمة واضحة للحكومات لفتح البيانات، بخلاف الشفافية

• يمكن أن يكون فتح البيانات في بعض الأحيان مكلفا - سواء في البداية ومن منظور الإدارة / الصيانة

• قد تكون الحكومات غير معتادة على برامج فتح البيانات، أو ربما لا تتوفر برامج ملائمة

• لا يوجد حتى الآن معيار للبيانات المفتوحة قابل للاستمرار ومقبول بشكل واضح يمكن للحكومات أن تعمل تجاهه

• إن بيئة السياسة / التنظيم حول البيانات المفتوحة في البلدان النامية غير موحد -

• عدد قليل من الحكومات حتى الآن لديها قوانين / لوائح واضحة حول البيانات التي يمكن أن تكون مفتوحة ولماذا

• قد أنشأ عدد قليل للغاية من الحكومات مبادئ توجيهية قانونية و اقتصادية واضحة لتعظيم إمكانية استخدام البيانات المفتوحة مع معالجة اعتبارات الخصوصية المشروعة والملكية الفكرية

• هناك فجوات في رأس المال البشري في القطاع -

• هناك نقص في تدريب علماء البيانات وخاصة في البلدان النامية

• يتفاقم الوضع بغياب نظام بيئي يقوم على العمل الحر في معظم أنحاء العالم ما يمكن أن يعزز المبادرات المدفوعة بالبيانات ويحافظ عليها ويستفيد منها

• الحصول على التمويل للشركات الناشئة للبيانات الذكية واحدة من قضايا المواجهة -

• لا يزال هناك قلق بين المستثمرين حول "نقص الفرص الاستثمارية الجيدة " في المنطقة

• كان حجم الاستثمارات أيضا مصدرا للقلق. غالبا ما تتطلب الشركات في مرحلة مبكرة استثمارات صغيرة جدا أو هي أكثر ملاءمة للحصول على منح

التطلع إلى المستقبل

في حين ازداد عدد البلدان التي لديها برامج البيانات المفتوحة بسرعة على مدى العامين الماضيين، مازالت القيمة التجارية للبيانات المفتوحة غير مستغلة، وخاصة في البلدان النامية. ويمثل هذا فرصة ضائعة للحد من الفقر وزيادة الرخاء المشترك. بل هي أيضا رادعا لحكومات البلدان النامية لمواصلة فتح المزيد من البيانات الحكومية.

وهناك فرصة واضحة لمنظمات التنمية التي لديها شراكات قوية مع الحكومات والقطاع الخاص، والتي ترى الإمكانية التحويلية للبيانات المفتوحة لتوسيع نطاق الحديث عن البيانات المفتوحة بخلاف الشفافية والمساءلة وأثر على التنمية، واستخدام البيانات، والنتائج الاقتصادية . والخبر السار هو أن هناك الكثير من المبادرات القوية مطبقة بالفعل على جوانب مختلفة من التحديات المذكورة أعلاه ولكن هذه ليست مشكلة يمكن حلها سريعا - فهناك فجوة تمويلية، ولكن التمويل وحده ليس هو الإجابة. وبالمثل، هناك تحديات حول فتح البيانات ورأس المال البشري، وبيئة السياسات والبيئة الرقابية ولكن معالجة أي منها في عزلة عن الآخر لن يكون فعالا جدا. والأمر الذي سيساعد هو نهج منسق يخلق ردود فعل إيجابية عبر الدورة كلها . ما يربط بين سلسلة من خدمات البيانات المفتوحة معا مع التوجه بوضوح نحو الأثر التجاري.

من سيتصدى لهذا التحدي؟ إن مشاهدة هذا المجال لمعرفة بعض الأفكار التي نقترحها ولكننا نتطلع إلى معرفة رأيك عن العمل الذي تقوم به في هذا المجال.