رسم خرائط للتدفقات المرورية باستخدام البيانات الفورية.
القيمة الاقتصادية للبيانات المفتوحة لم تعد مجرد افتراض
كيف يمكن للمرء أن يحقق مكاسب مالية من البيانات المفتوحة التي أصبحت كالهواء- مجانية ومتاحة للجميع؟ هل يتعين أن تنخرط مجموعة البنك الدولي في دور المحفز لقطاع مازال في طور التطور؟ إذا كان كذلك، ما هي مجموعة الإجراءات التدخلية التي ستكون أكثر فاعلية؟ هل يمكن أن تسهم مؤسسات الأعمال القائمة على البيانات المفتوحة في تحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي المتمثلين في إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك؟
ظلت هذه الأسئلة متسلطة على الأذهان منذ أن جمع فريق البنك الدولي المعني بالبيانات المالية المفتوحة (e) مجموعة من أصحاب مؤسسات البيانات المفتوحة من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لكي يتبادلوا نماذج أعمالهم وقصص النجاح والتحديات خلال حلقة عمل عن نماذج مؤسسات البيانات المفتوحة (e) عقدت في أوروغواي في يونيو/حزيران عام 2013. وقد كنا في أوروغواي لاستبيان ما إذا كان يمكن للبيانات المفتوحة أن تؤدي إلى إنشاء أنشطة أعمال ووظائف مستدامة جديدة. ومن أجل ذلك، جربنا اثنتين من الفرضيات: أن للبيانات المفتوحة قيمة اقتصادية تتجاوز مجرد زيادة الشفافية والمساءلة؛ وأن شركات البيانات المفتوحة التي تشكل نماذج مستدامة لأنشطة الأعمال توجد بالفعل في الاقتصادات الصاعدة.
وبتشجيع من النتائج التي خلصنا إليها في أوروغواي، بدأنا في استكشاف المزيد من إمكانيات التنمية الاقتصادية التي تمتلكها البيانات المفتوحة، مع التركيز على:
• مساهمة البيانات المفتوحة في إجمالي الناتج المحلي للبلدان؛
• الحلول المبتكرة للتصدي للمشاكل الاجتماعية في قطاعات رئيسية كالزراعة والصحة والتعليم والنقل وتغير المناخ والخدمات المالية، لاسيما تلك التي يستفيد منها السكان منخفضي الدخل؛
• المنافع الاقتصادية لمشاركة الحكومات في القيمة التجارية للبيانات المفتوحة وما يترتب عليها من إطلاق مجموعات من البيانات الجديدة التي يمكن أن تؤدي بدورها إلى زيادة الشفافية في إدارة الموارد العامة (من حيث الحد من سوء التوزيع، وزيادة تكافؤ الفرص في مجال المشتريات الحكومية) وتقديم الخدمات بشكل أفضل؛
• خلق الوظائف المتصلة بالبيانات في القطاع الخاص، خاصة ما يناسب منها جيل الشباب البارعين في التكنولوجيا.
اقترحنا طرح توجه مشترك بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي (من البيانات المفتوحة إلى الأثر الإنمائي - الدور المهم للقطاع الخاص) يضع تصورا لتوفير التمويل للشركات المدفوعة باعتبارات البيانات المفتوحة من خلال صندوق مكرس للاستثمار، (e) فضلا عن قروض ومنح للحكومات لتهيئة المناخ المواتي. ولاقى هذا التصور حماسا بدرجة أكبر من قبل مجموعة كبيرة من النظراء في البنك ومؤسسة التمويل الدولية فضلا عن منظمات غير حكومية، ومؤسسات العمل الخيري، ومؤسسات التمويل الإنمائي، ومستثمري القطاع الخاص.
وقد أصبحت القيمة المحتملة للبيانات المفتوحة مفهومة بشكل أفضل الآن، ويرجع الفضل جزئيا في ذلك إلى تقرير ماكنزي الصادر الخريف الماضي والذي يشير إلى أن البيانات المفتوحة يمكن أن تفتح الباب أمام ما قيمته 3 تريليونات دولار سنويا. ومما أكد ثبوت صحة هذه الفرضية صفقة الاستحواذ على مؤسسة كلايمت كوربوريشن (الذي يحمل نموذج عملها إمكانيات هائلة للزراعة والأمن الغذائي إذا أتاحت الحكومات البيانات للجميع) مقابل ما يقرب من مليار دولار في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، وما خلص إليه مشروع البيانات المفتوحة 500 (e) الذي تقوده مؤسسة جوفلاب GovLab التابعة لجامعة نيويورك. ولم يعد هناك من يتساءل هذه الأيام عما إذا كانت للبيانات المفتوحة قيمة اقتصادية؛ فقد تحول التركيز إلى إيجاد السبل للشركات، سواء الناشئة أو الكبرى، وللحكومات لكي تفتح المجال لهذا النشاط. ومع هذا يظل السؤال الأول هو: هل مازال من المبكر للغاية التخطيط للإقدام على إجراءات تدخلية كبيرة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي المدفوع باعتبارات البيانات المفتوحة في الأسواق الصاعدة؟
النتائج الأولى لبحوث شركات البيانات المفتوحة في الاقتصادات الصاعدة
في أبريل/نيسان، شرع فريق البنك الدولي المعني بالبيانات المالية المفتوحة بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية في إجراء بحث عن الشركات في المناطق والبلدان التي تحرز تقدما في إتاحة بياناتها للجميع- أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا والهند ورسيا. أردنا أن نعرف كم عدد شركات البيانات هناك وما هي طبيعة النشاط الذي تمارسه. وكم عدد هذه الشركات التي تستخدم البيانات المتاحة للجمهور. وكم منها يتصدى للمشاكل الاجتماعية؟ كما كان يحدونا الأمل في أن نلقي نظرة على احتياجاتها المحددة وعلى التحديات التي تواجهها. وإذا كنا سنضع برنامجا استثماريا، هل سيكون هناك قائمة كافية من الشركات في المستقبل؟ وما هو نوع وحجم التمويل الذي تحتاجه هذه الشركات؟ ورغم أن البحث ما يزال جاريا في أفريقيا وروسيا، فقد كشفنا عن بعض الاتجاهات الأولية التي يجدر ذكرها.
أولا، أن الكثير من شركات البيانات الجديدة قد نشأت في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات القليلة الماضية، وأن غالبيتها تستخدم شكلا من أشكال البيانات الحكومية. ففي أمريكا اللاتينية خاصة، هناك قطاع من الشركات الناشئة المعنية بالبيانات يشهد نموا سريعا، كما أن الهياكل الضرورية- من البيانات الجيدة، وأنظمة التمويل والمؤسسات المساندة- موجودة بالفعل. ومن البلدان التي تضم أكبر عدد من شركات البيانات الموجودة في أمريكا اللاتينية والواقعة في نطاق دراستنا المكسيك وشيلي والبرازيل وتليها مباشرة كولومبيا والأرجنتين. على جانب آخر، تضم منطقة جنوب شرق آسيا نماذج من شركات البيانات المبتكرة أقل كثيرا، باستثناء الفلبين وإندونيسيا. وهناك عدد كبير من الشركات الناشئة "المماثلة" في جنوب شرق آسيا مع إضفاء الطابع المحلي على المنتجات الموجودة كاتجاه واضح. وتتميز الهند بما لديها من قطاع بيانات نشط ومفتوح وكبير، ومناخ موات للمشاريع ومواهب تقنية، مع انطباق السمات الأخيرة أيضا على روسيا وأوروبا الشرقية. وفي أفريقيا، تشير المراحل الأولى من البحث إلى نتائج واعدة في كينيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.
ثانيا، أكدت الدراسة أن شركات البيانات موجودة في عدد كبير من القطاعات مثل: خدمات وتحليلات أنشطة الأعمال، والصحة والسلامة، والغذاء والزراعة، والتعليم، والتمويل، والنقل، والعقارات، والسفر، والضيافة. ومع هذا، فقد كان من المذهل وجود عدد كبير من شركات البيانات في القطاعات ذات التأثير الاجتماعي الكبير والتي تتمتع بفرص إنمائية هائلة (وهذا مهم لنا في البنك بشكل خاص- نظرا لتركيزنا على مكافحة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك). على سبيل المثال في الهند، وبعد استبعاد شركات تحليل أنشطة الأعمال، فإن ثلث شركات البيانات التي تنشد التمويل يقع في قطاع الرعاية الصحية، وثلثها في قطاع الأغذية والزراعة، وبعضها يستهدف السكان من محدودي الدخل أو فقراء الريف الهندي باعتبارهم الشريحة المستفيدة المستهدفة. وتقدم عشرة في المائة من الشركات الحلول التعليمية، وهي منطقة محل اهتمام خاص لرئيس مؤسسة التمويل الدولية جين يونغ كاي الذي قال مؤخرا في إحدى تدويناته (e): "يبشر التداخل بين البيانات والتعليم بظهور منتجات تعليمية جديدة تسهم في تحسين التعلم، وتنطوي على الكثير من المنافع المحتملة، خاصة للفقراء”. وفي أمريكا اللاتينية، جاء عدد الشركات العاملة في قطاعات الصحة والبيئة والزراعة تاليا مباشرة لعدد تلك الشركات العاملة في مجال خدمات أنشطة الأعمال والبحوث والتحليلات.؛ وفي جنوب شرق آسيا، تصدرت المشهد شركات البيانات العاملة في مجال أنشطة الأعمال وخدمات المستهلكين والنقل.
ثالثا، توجد بمنطقتي أمريكا اللاتينية وآسيا قائمة من الشركات المستندة إلى البيانات التي يمكن الاستثمار فيها. وتتمثل أكثر أنماط التمويل المرغوبة في أسهم رأس المال ثم أشباه الأسهم بمبالغ تتراوح بين 100 ألف إلى 5 ملايين دولار، مع متوسطات اكتتابات تتراوح بين مليونين إلى ثلاثة ملايين دولار، حسب المنطقة. ويشير التحليل أجري لأكثر من 300 شركة بيانات في أمريكا اللاتينية وآسيا إلى أن هناك احتياجا للتمويل يقدر إجماليه بأكثر من 400 مليون دولار. وبناء على المقابلات مع مؤسسي الشركات، فإن الانتقال إلى ما بعد مرحلة التمويل المبدئي صعب بشكل خاص بالنسبة للشركات الناشئة المدفوعة باعتبارات البيانات. وعلى الرغم من قدرة الكثير من الشركات على القيام معا بجولة لتعبئة التمويل الأولي تؤازرها في ذلك الجهود الذاتية لإطلاق فكرتها، فإنها تواجه الكثير من الصعوبات عند محاولة القيام بجولة ثانية أكبر حجما من التمويل الأولي، أو تقديم حوافز للاستثمار فيها خلال المراحل الأولى من تأسيسها (Series A investment). ومن منظور الشركات الناشئة، يفضل المستثمرون التجارة الإلكترونية في السلع غير الضرورية (على سبيل المثال، ووفقا لتقرير التكنولوجيا في آسيا، يرتبط 92 في المائة من إجمالي الاستثمارات التكنولوجية التي تم طرحها للجمهور في مختلف أنحاء المنطقة عام 2013 بالموضة وتجارة التجزئة على الإنترنت) أو الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال خدمة المستهلكين، ويتجاهلون الشركات الناشئة التي تركز على البيانات المفتوحة حتى إذا كانت لها نماذج قوية في أنشطة الأعمال ومؤشرات أداء رئيسية قوية.
وكان أحد المحاور التي برزت في مختلف المناقشات هو الحاجة إلى المزيد من قصص النجاح التي تلهب خيال المستثمرين. وقد يكون هذا موضوع المدونة القادمة – وإذا كانت لديك قصة تشاطرنا إياها، يسرنا أن نسمعها منك! يمكنكم التواصل مع الكاتب على بريده الإلكتروني: amorrison@worldbank.org أو على تويتر: allamorrison@.
-----------------------------موقع البيانات المالية لمجموعة البنك الدولي (e) هي نقطة الدخول الإلكترونية إلى البيانات المالية المفتوحة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC). ويستعرض الموقع مجموعات البيانات التي تغطي القروض والعقود وصناديق الاستئمان والاستثمارات والقوائم المالية. ويتيح الموقع إمكانية تنزيل تطبيق الهاتف المحمول، الذي يسمح لك "بالتحدث" معنا بسهولة أكثر عن البيانات المالية والعملياتية بتسع لغات، على الهواتف الذكية التي تعمل ببرامج أندرويد و iOS ومستخدمي الكمبيوتر اللوحي على متجر غوغل ومتجر آي تيونز (e)على الترتيب. تابعونا على تويتر (e) لتنضموا إلينا وابقوا على تواصل معنا في المناقشات حول البيانات المالية المفتوحة للبنك.
النتائج الرئيسية
• نشأ العديد من شركات البيانات الجديدة في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات القليلة الماضية،. وتستخدم غالبيتها شكلا من أشكال البيانات الحكومية.
• هناك عدد كبير من شركات البيانات في القطاعات ذات التأثير الاجتماعي الكبير والتي تتمتع بفرص إنمائية هائلة.
• توجد بمنطقتي أمريكا اللاتينية وآسيا قائمة من الشركات المستندة إلى البيانات التي يمكن الاستثمار فيها.
وتتمثل أكثر أنماط التمويل المرغوبة في أسهم رأس المال ثم أشباه الأسهم بمبالغ تتراوح بين 100 ألف إلى 5 ملايين دولار، مع متوسطات اكتتابات تتراوح بين مليونين إلى ثلاثة ملايين دولار، حسب المنطقة. وقد يتجاوز إجمالي الاحتياجات من التمويل 400 مليون دولار.
انضم إلى النقاش