عميد في هايتي. مصدر الصورة: مجموعة البنك الدولي
لقد دعوناكم مؤخرا للمشاركة في حوار حول خطة العمل المقبلة لمجموعة البنك الدولي بشأن تغير المناخ. وفي مدونتنا، نشرنا مجموعة شرائح في عرض تقديمي تم عرضه على مجلس المديرين التنفيذيين الذين يمثلون بلدان العالم. ووصف عرضنا التقديمي الحاجة إلى ضرورة دمج الأهداف المناخية في عملية التنمية، وإزالة الكربون من القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وأسباب ضرورة أن يكون العمل بشأن تغير المناخ سريعا وعلى مستوى العالم. كما أشار هذا العرض التقديمي بصورة موجزة إلى خططنا الرامية إلى مساندة البلدان للتصدي لتغير المناخ وفي الوقت نفسه وضع الناس وظروفهم نصب أعيننا، وضمان خلق فرص العمل، وشمول الجميع، والتحول عن استخدام الفحم على نحو عادل ومنصف.
وبعد أن تضمنت مدونتنا هذا العرض التقديمي، تلقينا أكثر من 500 تعليق من أفراد ومؤسسات.
"ونحن ممتنون لكل شخص في جميع أنحاء العالم قضى وقتا لمشاركة أفكاره معنا بلغات متعددة. وجدير بالذكر أنكم طرحتم شواغل مهمة تضمنت هذه الحقيقة التي مفادها أن أفقر الناس هم الأقل مسؤولية عن تغير المناخ لكنهم الأكثر تضررا في أغلب الأحوال."
وسلط عدد من أصحاب الآراء الضوء على الآثار الحقيقية لتغير المناخ، مثل الفيضانات، التي يرونها بالفعل، وكيف تؤثر هذه الأحداث الأكثر تواترا وكثافة على أشد الناس فقرا. ونحن نعلم من أبحاثنا أن الغالبية العظمى من سكان العالم المعرضين للفيضانات - 89% - يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وواقع الحال ان تقديراتنا تشير إلى أنه ما لم يُتخذ إجراء للتصدي لتغير المناخ، من الممكن أن يؤدي هذا التغير إلى إسقاط 132 مليون شخص آخرين في غيابة الفقر في 2030. وهذا أحد الأسباب العديدة التي تدعو البلدان والشركات والمؤسسات مثل مؤسستنا إلى تعزيز طموحها المناخي، لذا فإن خطة عملنا الجديدة بشأن تغير المناخ سوف تلزمنا - ونحن بالفعل أكبر ممول متعدد الأطراف للعمل المناخي في البلدان النامية - بالقيام بالمزيد.
وقد طلب منا العديد منكم أن نكون أكثر وضوحا بشأن الكيفية التي سنعطي بها الأولوية للتكيف مع المناخ علما بأن الكثيرين في جميع أنحاء العالم يتضررون بشدة من تغير المناخ. وقد أعلنا أن ما لا يقل عن 50% من التمويل المقدم من البنك الدولي للتصدي لتغير المناخ سيدعم التكيف وبناء القدرة على الصمود. وهذا مهم للغاية لكن غيرنا يشارك أيضا في أنشطة التمويل. ونحن نعمل مع البلدان على اتباع نهج "الحكومة بأكملها" بحيث لا ينظر إلى التكيف بعد الآن على أنه استثمار منعزل. بل إن الهدف هو تحليل وحساب مخاطر تغير المناخ في جميع عمليات إعداد الموازنات المالية والتخطيط، ومساعدة الوزارات على دمج تدابير بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في عملية تخطيط الاستثمارات وتنفيذها.
وكما أكدت رسائلكم عبر البريد الإلكتروني وتعليقاتكم، من الضروري تسريع وتيرة حماية العالم الطبيعي - الغابات والنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي. وكثيرون يريدون المزيد من العمل على هذا الأمر، ويسرنا سماع وجهات نظركم. وستؤدي الحلول الطبيعية دورا رئيسيا في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وبناء القدرة البيئية على الصمود في مواجهة العواصف والفيضانات وموجات الجفاف. والعديد من المشروعات التي نقوم بها تحقق ذلك بالفعل - ويشمل ذلك الاستثمار في المشروعات ذات الصلة بالأراضي الرطبة في المناطق الساحلية والحضرية والغابات والشعاب المرجانية وأشجار المنغروف - ونحن على استعداد للقيام بالكثير وتقديم ما هو أكثر.
وطلب منا آخرون بذل المزيد من الجهود في مجال الطاقة المتجددة والعمل على تسريع وتيرة جهود البلدان الرامية إلى إزالة الكربون من اقتصاداتها. وفي قطاع الطاقة، نقوم باستثمارات كبيرة في مشروعات الطاقة المتجددة، وفي الوقت نفسه نساند أيضا البلدان التي تواجه تحديات جسام تتمثل في التحول عن استخدام الفحم وغيره من أنواع الوقود الأحفوري وإيجاد فرص عمل بديلة للناس مع إزالة الكربون من الاقتصادات. ولم نقم بتمويل أي محطة كهرباء جديدة تعمل بالفحم منذ عام 2010، وليس لدينا مشروعات لبناء محطات كهرباء تعمل بالفحم في المشروعات الجاهزة للتمويل لدينا، وتوقفنا عن تمويل استثمارات البحث والتنقيب عن النفط والغاز في عام 2019. وفي خطة عملنا الجديدة التزمنا بأن يتوافق التمويل المقدم منا مع أهداف اتفاق باريس. وتشمل القطاعات الأخرى التي نكثف فيها تركيزنا الطاقة والنقل والصناعات التحويلية والمدن، فضلا عن الزراعة والغذاء والمياه واستخدام الأراضي، وتمثل هذه القطاعات غالبية الانبعاثات العالمية، وتواجه أخطارا كبيرة بسبب التعرض لتغير المناخ، كما إنها القطاعات الرئيسية في عملية التنمية.
ومن شأن مساندة البلدان في نقل هذه القطاعات إلى مستويات أعلى من الاستدامة توفير موارد مالية ضخمة تتجاوز كثيرا ما تستطيع مجموعة البنك الدولي وحدها توفيره. وهذا يعني زيادة تعبئة الموارد من القطاع الخاص، ويشمل ذلك من خلال تحسين البيئة الداعمة للاستثمار، والمشاركة مع المستثمرين التقليديين لتشجيع مصادر جديدة للتمويل التجاري من أجل العمل المناخي على مستوى البلد المعني. كما نعمل على "تخضير" القطاع المالي من خلال مجموعة من الإصلاحات على مستوى السياسات تعمل على تحفيز مصادر التمويل الجديد لاستثمارات منخفضة الكربون وأكثر استدامة.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، بذلنا جهدا كبيرا لدمج عملنا المناخي في عملية التنمية. ومن خلال صندوق دعم شراکة المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ التابع لمجموعة البنك الدولي، عملت فرق عمل البنك على نحو وثيق مع الحكومات لتفعيل المساهمات الوطنية المقدمة منها. وأُخذت اعتبارات تغير المناخ في الاعتبار في مشروعاتنا واستراتيجياتنا. وتعمل الدراسات التشخيصية الجديدة والأدوات المستخدمة فيها، على سبيل المثال، تقارير المناخ والتنمية على مستوى البلد المعني على زيادة الجهود التي نبذلها. ونتوقع أن يزيد تمويلنا للأنشطة المناخية على مدى السنوات الخمس المقبلة كثيرا عما بلغ 83 مليار دولار تم استثماره خلال خطة العمل الأولى بشأن تغير المناخ (2016-2020) ليس فقط لأن إجمالي حافظة قروضنا من المرجح أن يزيد ولكن أيضا بسبب المستهدف الجديد الذي وضعناه لتمويل الأنشطة المناخية بنسبة 35%.
وعلى الرغم من أن ما سطرناه لا يمثل سوى رد موجز على مئات التعليقات ورسائل البريد الإلكتروني والأفكار، نكرر جزيل الشكر على ما قدمتموه. ومن المشجع أن كثيرا منكم، لا سيما الشباب والشركات والمبتكرون وجماعات المجتمع المدني مستعدون للمشاركة سواء من خلال دفع عجلة تغيير هذا النظام أو من خلال إجراءات فردية، على سبيل المثال مثل زراعة الأشجار وتثقيف الآخرين.
وتغير المناخ هو القضية الذي تشكل معالم جيلنا. وبعد عام لم نر مثله، تتاح لنا فرصة لبناء عالم أكثر استدامة وقدرة على الصمود وشمولا للجميع.
وينبغي بذل جهد جماعي وعالمي لتحقيق هذا الهدف. ونتطلع إلى تكثيف العمل من خلال خطة عملنا الجديدة بشأن تغير المناخ. تابعونا.
ذات صلة:
يرجى المشاركة في هذا الحوار حول خطة عملنا الجديدة بشأن تغير المناخ
التحولات الخضراء الرئيسية: كيف تتغيَّر الأنظمة بما ينفع الناس وكوكب الأرض
مجموعة البنك الدولي تزيد دعمها للعمل المناخي في البلدان النامية
انضم إلى النقاش