وأضاف ازدياد المخاطر المتوقعة بشأن الصين إلى الوضع التقلب، كما شهدنها في جولة جديدة من تدفقات رؤوس الأموال إلى خارج الأسواق الناشئة في الأسابيع القليلة الماضية كما حدث في الصيف الماضي. وفي حين هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية التي تستحق بعد 10 سنوات هبوطا طفيفا منذ ديسمبر كانون الأول، رغم بدء عمليات السحب الفعلي لمجلس الاحتياطي الاتحادي، فإن الأخبار عن تراجع الإنتاج الصناعي الصيني قد عجلت من وتيرة مسار انخفاض استثمار المحافظ العالمية في الأسواق الناشئة بشكل عام وذلك لصالح البلدان المتقدمة. وتمثل الأحداث السياسية و/أو الاقتصادية أهمية أيضا في حالات معينة (تركيا وأوكرانيا وجنوب أفريقيا والأرجنتين) لكن حقيقة أن البلدان التي لديها أسواق تتمتع بالسيولة وبقلة أوضاع عدم الاستقرار – مثل المكسيك وبولندا وماليزيا – عانت أيضا من بعض عمليات البيع إنما تشير إلى وجود نطاق أوسع كثيرا.
ما حجم الآثار المحتملة عالميا لركود النمو الاقتصادي بالصين؟ لماذا أثرت الأخبار الحديثة تحديدا على الأسواق الناشئة؟ يوم الجمعة الماضي، قدم تقرير Global Data Watch لمؤسسة JPMorgan بعض التفسير. ويقدر هذا البحث أن الهبوط بنسبة نقطة مئوية واحدة في نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني يؤثر سلبا بنسبة 0.46 نقطة مئوية على النمو العالمي خلال أربعة فصول مع وجود أثر عبر أسعار النفط. لكن في حين أن هذا يعكس انخفاضا بنسبة 0.21 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي للبلدان المتقدمة، فإن الرقم المناظر للأسواق الناشئة ككل هو 0.73 نقطة مئوية. وتتضرر البلدان المعتمدة على السلع الأولية بشكل خاص، حيث أن البلدان الأخرى ربما تعتمد على بعض الانتعاش في الواردات من البلدان المتقدمة.
ويراقب العالم عن كثب التعديل المستمر بالانخفاض في نظام الأعمال المصرفية غير الخاضعة للرقابة في الصين، وساطة الاعتمادات تشمل هيئات وأنشطة خارج النظام المصرفي الخاضع للرقابة – حيث كان قرب إفلاس منتج استئماني ضخم في الأسابيع القليلة الماضية ضمن الأخبار المقلقة الخارجة من ذلك البلد. ليس بسبب الروابط المالية مع باقي أنحاء العالم، فملكية الأجانب للمؤسسات ضعيفة والمصادر والوجهات المحلية للتدفقات تسيطر تماما، لكن بسبب مخاطر أن يزيد الانحلال غير المنتظم من عمق الركود العالمي المتوقع بالفعل.
ولم يبد نظام الأعمال المصرفية غير الخاضعة للرقابة في الصين ضخما مقارنة ببلدان أخرى (من بينها الأسواق الناشئة) في الماضي القريب، انظر Ghosh et al 2012. لكن التوسع في هذا النظام لم يكن كبيرا في السنوات الثلاث الماضية فحسب، بل إن مديونية القطاع الخاص غير المالي كنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي ارتفعت بحدة منذ عام 2009. وأدى رد فعل السياسة الاقتصادية الصينية لمخاوف ما بعد 2008 من انهيار عالمي إلى بعض التراخي فيما يتعلق بسرعة التوسع في قنوات الأعمال المصرفية غير الخاضعة للرقابة لتمويل الاستثمارات والإنفاق العقاري عبر أدوات لأغراض خاصة من بينها تلك المملوكة لحكومات محلية. وكما يحدث غالبا في الزيادة المفاجئة والمكثفة في تسهيل الاعتماد، فإن جزءا من هرم الأصول والالتزام القائمة حديثا لديه "أهرامات" أو "مشاريع بلا عائد" باعتبارها النظير على الجانب الحقيقي.
ولذلك يجب أن تتحرك السلطات الصينية بحذر. فمع مواصلة الضغوط لتصحيح القوائم المالية، وباتخاذ موقف صارم على جانب حواجز إعادة التمويل الرسمية، يجب عليها أن تتجنب الآثار المثيرة للذعر من عمليات الإفلاس العارضة عن طريق فصل ماليات بعض المؤسسات المالية لحمايتها. وإلى أي حد سيتم ذلك بصورة جيدة سيكون له تأثير على معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني الحالية، وأثرها على الأسواق الناشئة بشكل عام، ولذلك على خطر أن يؤدي الابتعاد بذعر عن الاستثمار في الأسواق الناشئة إلى تراجع حاد في الأخير ما يهدد بدوره بأثر سلبي على البلدان المتقدمة. إن خط الأساس 2014 للاقتصاد العالمي مازال يبدو متقدما لأعلى لكن سنة الحصان ربما تتسم بالتوتر.
تابع أحدث الأخبار من أوتافيانو كانوتو على twitter.com/OCanuto.
انضم إلى النقاش