يساعد البنك الدولي البلدان المتعاملة معه خلال الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد. وستقدم مجموعة البنك الدولي ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى الأشهر الخمسة عشر المقبلة لدعم تدابير مكافحة فيروس كورونا والتي ستساعد مختلف البلدان على التصدي للعواقب الصحية المباشرة للجائحة، ودعم القطاع العائلي والتجاري، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي. وتم تدشين الحزمة الأولى من التمويل الصحي الطارئ سريع الصرف يوم 2 أبريل/نيسان 2020، ونحن نعمل مع المقترضين أثناء تحركهم لتنفيذ مشروعات طارئة. وأحد المكونات الرئيسية لتطبيق هذه الحزمة وصول البلدان المتعاملة إلى المعدات واللوازم الطبية الهامة.
مع انتشار الجائحة، بدأ مخزون معدات الحماية الشخصية والأجهزة الطبية في التناقص سريعا في جميع أنحاء العالم.
ويزيد مصنعو المستلزمات الطبية من إنتاجهم، لكن الطلب يفوق العرض بكثير. فمع انتشار الجائحة، بدأ مخزون معدات الحماية الشخصية والأجهزة الطبية في التناقص سريعا في جميع أنحاء العالم. وفي العديد من الأماكن، لا يتوفر أي منها على الإطلاق. فالسرعة لها أهميتها مع زيادة طول وقت التسليم. ولا تتاح صفقات شراء الإمدادات إلا لفترة قصيرة قبل أن تضيع الفرصة وينتهزها مشتر آخر. كما أن لوجستيات توصيل الإمدادات صعبة للغاية. وتتوسع طاقات الشحن الجوي إلى حدها الأقصى، مع تضييق الخيارات على عدد قليل من الرحلات الجوية. وفي بعض الحالات، يلجأ الموردون إلى النقل البحري والبري لأن الشحن الجوي محدود أو مكلف للغاية أو غير منتظم.
فما الذي يمكن أن يفعله البنك الدولي في هذه الحالة من اضطرابات الأسواق؟
أولاً، يوفر إطار المشتريات الخاص بالبنك الدولي للمقترضين القدرة على التعجيل بشراء السلع والخدمات اللازمة للاستجابة لحالات الطوارئ. في الوقت نفسه، أصبح الطلب على المستلزمات الطبية حادًا وفوريًا إلى حد أنه يجب علينا التفكير بشكل أكثر إبداعًا وإيجاد طرق جديدة لمساعدة البلدان المتعاملة معنا.
في هذه الظروف الصعبة، فإننا نزيد دعمنا ونقدم خيار شراء جديد لمساعدة البلدان على الوصول إلى الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.
وثانياً، في هذه الظروف الصعبة، فإننا نزيد دعمنا ونقدم خيار شراء جديد لمساعدة البلدان على الوصول إلى الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها. ويطلق على هذا الخيار اسم المشتريات المُيسّرة من جانب البنك الدولي. فبالإضافة إلى شراء الحكومات الإمدادات والمعدات الطبية بإجراءات مبسطة، أو طلبها من خلال وكالة تابعة للأمم المتحدة، يمكن لها الآن أن تطلب من البنك تسهيل وصولها إلى الموردين العالميين والتفاوض على الأسعار وغيرها من الشروط نيابة عنها. ومن المهم أن نلاحظ أن هذه الخدمة غير متاحة إلا لشراء المعدات واللوازم الطبية بموجب استجابة الطوارئ الصحية لجائحة كورونا.
يقوم البنك الدولي بدور المُيسّر. فنحن لا نفرض أي رسوم إضافية. ولا نعمل كوكلاء قانونيين للبلدان المتعاملة معنا ولا نوقع أي عقود.
ويمكننا القيام بذلك على أساس الطلب الكلي من جانب جميع المقترضين، كلما أمكن ذلك، وأثناء إجراء أبحاث السوق المكثفة. يقوم البنك الدولي بدور المُيسّر. فنحن لا نفرض أي رسوم إضافية. ولا نعمل كوكلاء قانونيين للبلدان المتعاملة معنا ولا نوقع أي عقود. بل تقع المسؤولية عن هذه القرارات على عاتق المقترضين. ولكن مع البقاء داخل حدود عملياتنا، فإننا ندعم المقترضين طوال عملية الشراء. ويظل المقترضون أيضًا مسؤولين عن الخدمات اللوجستية، ولكننا نقدم لهم المساعدة العملية في الترتيبات اللازمة.
وقد تواصلنا مع أكثر من 3000 مورد وأرسلنا إلى مختلف البلدان عروضا مفصلة لسلع تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات. وحتى الآن، أخبرنا المقترضون أنهم يريدون طلب ما قيمته حوالي 100 مليون دولار من المعدات والإمدادات. وتم الاتفاق على عقود هذه الطلبيات المؤكدة مع الموردين وجاري إرسالها إلى بلدان عديدة للتوقيع عليها.
وتم توقيع أول عقد مع أداة التيسير الخاصة بنا لتيسير شراء 250 جهاز تنفس لكينيا، ووصلت الشحنة الأولى إلى الحكومة. وقامت موزمبيق وساو تومي وبرينسيبي وجزر القمر وليسوتو بتوقيع أربعة عقود أخرى . ومن المتوقع إبرام عدة عقود إضافية خلال الأسابيع المقبلة.
إن المخاطر التي يشكلها الوباء عالية، حيث تتعطل الحياة في جميع أنحاء العالم تقريبًا. ونعتقد أنه في هذه الأوقات الاستثنائية، عندما تكون السرعة والوصول إلى السوق أمرًا بالغ الأهمية، يحتاج المقترضون لدينا إلى هذا الدعم الإضافي. والواقع أن عدم القدرة على تأمين الإمدادات والمعدات الطبية التي تمس الحاجة إليها يعد أحد أهم المخاطر التي يواجهونها أثناء تعبئتهم من أجل التصدي لحالات الطوارئ الصحية.
ويتحرك البنك بسرعة واستباقية لمساعدة مقترضينا.
وسنستمر في التأكد من أننا نبذل قصارى جهدنا لمن هم في أشد الحاجة إلى مساعدتنا.
انضم إلى النقاش