سد الفجوة الرقمية ــ أداء أفضل للبلدان الغنية

شهدنا في السنوات القليلة الماضية إشارات إيجابية بشأن سد الفجوة الرقمية، لكن أحدث مؤشر لنضج التكنولوجيا الحكومية يظهر أن التفاوت الرقمي في العالم آخذ في الارتفاع. ويأتي مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية في وقت يتزايد فيه الطلب على الخدمات التي تقدمها الحكومات بوتيرة سريعة؛ لا سيما وأن البلدان في مرحلة التعافي من جائحة كورونا، فضلا عن تزايد المخاوف بشأن أسعار الغذاء والطاقة وتحقيق السلام والاستقرار وتغير المناخ. ومستويات الديون آخذة في الازدياد، وموارد المالية العامة مجهدة .

ومع نهوض الحكومات لمواجهة هذه التحديات، يزداد الوعي بإمكانات التحول الرقمي لجعل القطاع العام أكثر كفاءة وشفافية واستجابة لاحتياجات المواطنين وقدرة على الصمود . والتحول الرقمي ليس هدفا ثابتا ولا عملية تسير في مسار مستقيم. ويستهدف مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية- الذي أطلقه قطاع الممارسات العالمية للحوكمة بالبنك الدولي في عام 2020 وتم تحديثه هذا العام - مساعدة الحكومات على إحداث التحول المنشود من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:

1. ما هي الأولويات وما هي نُهج السياسات التي يجب اعتمادها؟
2. ما هي العوامل المحركة، وعوامل التمكين الأساسية، ودعائم البناء التي يجب تطبيقها؟
3. كيف يمكن تأمين الرقمنة المتسقة والمستدامة للقطاع العامة؟

وطبيعة الفجوة الرقمية معقدة ومحل جدل، وقياسها استنادا إلى المؤشرات ذات الصلة ليس مهمة سهلة. ولذلك، أنشأ البنك الدولي طريقة منهجية لقياسها من خلال مؤشر يستند إلى معلومات موضوعية. وتقدم بيانات مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية لعام 2022 التي تم جمعها من 135 بلدا باستخدام 48 مؤشرا لمحة سريعة عن التقدم المحرز والفجوات في التحول الرقمي للقطاع العام، كما إنها تتيح المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المستنيرة على مستوى السياسات .

وفيما يلي النتائج المهمة التي تم الوقوف عليها في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية المحدث لعام 2022:

• إحراز تقدم على الرغم من اتساع الفجوة الرقمية. ارتفع المتوسط العالمي لمؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية بسبب التحسينات الكبيرة في الأنظمة الحكومية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية المشتركة، ومنصات تقديم الخدمات، وتنفيذ معظم عوامل التمكين للتكنولوجيا الحكومية بين البلدان عالية الأداء (نحو 60% من 198 بلدا). ولكن لا يوجد تحسن يذكر في المجالات نفسها في البلدان المتبقية بسبب عدم توفر الموارد وعدم وجود السياسات الفعالة.
• هناك زيادة عامة في عدد البلدان التي تحسنت فيها مستويات نضج التكنولوجيا الحكومية على مستوى مختلف المجموعات. وفي عام 2022، لا يزال 136 بلدا من بين 198 بلدا (69%) في مجموعة مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية الخاصة بها ولم تخرج من هذه المجموعة مقارنة بعام 2020، في حين انتقل 52 بلدا (26%) إلى مستوى أعلى، وتراجع 10 بلدان (5%) إلى مستوى أدنى.
• تباينات صارخة بين المناطق. سجلت بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي عموما درجات أعلى في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية، في حين سجلت البلدان في منطقة أفريقيا وجاء بعدها بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ أدنى درجات التصنيف.

• يرتفع مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية بين البلدان الأعلى دخلا. وتصدر المشهد البلدان المرتفعة الدخل والشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل بنسبة 58% و26% على التوالي، في حين لم تتجاوز النسبة 16% في الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل. وفي المقابل، بلغت نسبة البلدان المنخفضة الدخل على مؤشر المستوى الأدنى من الأداء 40%. ويعني الارتباط بين مستوى الدخل ومؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية أن تخصيص موارد مالية كافية لأنشطة التكنولوجيا الحكومية ضروري للتحول الرقمي في القطاع العام.
• تهيئة المجال لتحسين مشاركة المواطنين في الأنشطة الرقمية. على الرغم من أن الخدمات العامة عبر الإنترنت سجلت أعلى درجات تصنيف في المتوسط، سجلت مشاركة المواطنين في الأنشطة الرقمية والآراء التقييمية أدنى درجات تصنيف. ويشير هذا إلى أن الاقتصادات تميل إلى التركيز بدرجة أكبر على تقديم الخدمات العامة.
• 86% من البلدان التي تعاني من الهشاشة والصراع والعنف تقع في النصف الأدنى على مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية. ولا غرابة في ذلك، بل يؤكد هذا على ضرورة إيجاد حلول محددة للبيئات منخفضة التكنولوجيا.

ومن جانبنا في البنك الدولي، فإن إطلاق تحديث مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية لعام 2022 يمثل فرصة لتجديد جهودنا في مساندة التحول الرقمي للقطاع العام في مختلف البلدان المتعاملة مع البنك الدولي . يرجى الضغط على هذه الروابط لاستكشاف مجموعة بيانات مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية: لوحة بيانات مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية ، وقاعدة بيانات مشروعات التكنولوجيا الحكومية.