世界银行华盛顿总部
أود أن أستعرض آخر المعلومات عن بعض الأنشطة الجارية في مجموعة البنك الدولي للتصدي لجائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" وغيرها من التحديات الإنمائية المهمة.
إن جائحة فيروس كورونا تلحق أضرارا كبيرة ببلدان العالم النامية، ويتفاوت تأثيرها تفاوتا واضحا من بلد إلى آخر. وقد أثرت الجائحة على الفئات الأشدّ فقرا في العالم على نحو لا يتناسب مع ظروفهم، ولاسيما النساء والأطفال، وتراوح ذلك من انخفاض التحويلات المالية إلى انهيار أسواق العمل الرسمية وغير الرسمية. وتهدد الجائحة بسقوط أكثر من 100 مليون شخص في براثن الفقر المدقع، وتفاقم أوجه عدم المساواة في جميع أنحاء العالم. وقد يستمر التأثير السلبي على الصحة والتعليم لعقود - فهناك 80 مليون طفل لم يحصلوا على التطعيمات الأساسية وأكثر من مليار طفل خارج المدرسة.
عمليات البنك تتصدى لفيروس كورونا
في حين أن الأرقام لا تروي القصة كاملة، فإنها تعطي فكرة عما نحققه في البلدان خلال هذه الأزمة التي لا نظير لها. وقد وصل الدعم الصحي الطارئ الذي قدمه البنك إلى 111 بلداً، ونحن نحرز تقدماً جيداً صوب الهدف الذي أعلناه وهو تقديم 160 مليار دولار من ارتباطات مجموعة البنك الدولي وما تعبئه من موارد من الغير خلال 15 شهرا بحلول نهاية السنة المالية 2021، يذهب الكثير منها إلى البلدان الأشدّ فقرا. ومن شأن المساندة التي تقدمها مجموعة البنك - عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار – أن تساعد البلدان على توفير السلع والخدمات الحيوية والعمل على تحقيق تعافٍ مستدام.
فعلى سبيل المثال، نساعد إثيوبيا في شراء المستلزمات والتجهيزات الطبية، وبناء القدرات التشخيصية والتدريب، وتحسين الفحص الطبي. وفي طاجيكستان، تساعد مساندتنا على توسيع نطاق قدرات العناية المركزة وتوفير المساعدة الاجتماعية المؤقتة للأسر الأكثر احتياجا.
ونحن نعمل على التصدي للتأثيرات الثانوية على الصحة، وملتزمون بتوزيع عادل ومنصف لأي لقاحات محتملة. ونحرص على ضمان ألا تتخلف البلدان النامية عن الركب عندما يتعلق الأمر بإمكانية الحصول على الموارد الحيوية، بما في ذلك الموارد التمويلية الضرورية لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات وتقديم المساندة الفنية لها. ويمثل ذلك الأهداف الرئيسية لعملياتنا الصحية الطارئة لمواجهة فيروس كورونا ويمكن الاستفادة من خبرتنا وتجاربنا العميقة في هذا المجال بما في ذلك جهودنا للقضاء على شلل الأطفال.
وقد أطلقت مؤسسة التمويل الدولية مؤخراً منصة صحية عالمية بمخصصات قدرها 4 مليارات دولار لإتاحة التمويل لمصنعي منتجات الرعاية الصحية ومساعدة البلدان النامية على زيادة فرص الحصول على مستلزمات الرعاية الصحية الحيوية المطلوبة لمكافحة الجائحة، بما في ذلك الكمامات، وأجهزة التنفس الصناعي، وأطقم الاختبار، وفي نهاية المطاف اللقاحات.
لبنان
في 4 أغسطس/آب، شهد مرفأ بيروت انفجارا مدمراً، مما تسبب في مأساة إنسانية عميقة. وللمساعدة في توجيه الاستجابة العالمية التي تمسّ الحاجة إليها، أجرينا تقييماً سريعاً للأضرار والاحتياجات من شأنه أن يحشد المساعدات، وذلك بالعمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوزارات اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من أصحاب المصلحة الرئيسيين.
ووفقاً للتقديرات الأولية، فقد تسبب الانفجار في أضرار تصل قيمتها إلى 4.6 مليارات دولار بالبنية التحتية والأصول المادية. ولن تتطلب جهود إعادة الإعمار ترميم المباني والبنية التحتية المتضررة وإعادة إعمارها فحسب، ولكنها تستلزم أيضاً إعادة بناء المؤسسات وهياكل إدارة الحكم. ويضع تقييمنا الأساس لخطة إصلاح وتعاف وإعادة إعمار تضع احتياجات الشعب اللبناني في المقام الأول. حماية الناس والاستثمار فيهم في يوم الأربعاء الماضي، أطلقنا تقريرنا الجديد المعنون "مؤشر رأس المال البشري: أحدث المستجدات لعام 2020" الذي يفصّل كيف تهدد جائحة كورونا بالقضاء على عقد من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في قطاعي التعليم والصحة، لاسيما في البلدان الأشدّ فقرا.
حماية الناس والاستثمار فيهم
في يوم الأربعاء الماضي، أطلقنا تقريرنا الجديد المعنون "مؤشر رأس المال البشري: أحدث المستجدات لعام 2020" الذي يفصّل كيف تهدد جائحة كورونا بالقضاء على عقد من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في قطاعي التعليم والصحة، لاسيما في البلدان الأشدّ فقرا.
وفي الوقت الذي تتطلع فيه البلدان إلى حماية الناس والاستثمار فيهم وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل للأطفال، نحتاج إلى تدابير طموحة مبنية على الشواهد والأدلة على صعيد السياسات تعالج قضايا رأس المال البشري المهمة، بما في ذلك الصحة ومعدلات البقاء على قيد الحياة والحد من التقزم وإتاحة التعليم.
على سبيل المثال، تهدف برامجنا التعليمية إلى مساعدة البلدان على استئناف العملية التعليمية من خلال توفير معدات الوقاية من فيروس كورونا لجعل إعادة فتح المدارس أكثر أماناً؛ ومساندة عملية التعلّم الأكثر فعالية عن بُعد عند الضرورة. وفي الأردن وتركيا، نساند تطوير المحتوى التلفزيوني والرقمي للتدريس والتعلم المختلط للعام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى تقديم المشورة والدورات التعويضية ودروس التقوية. وفي بنغلاديش وبوركينا فاصو ونيبال، نساند وضع بروتوكولات السلامة والنظافة المدرسية وتوفير اللوازم الأساسية للصرف الصحي والنظافة الشخصية.
الديْن
بالعمل مع صندوق النقد الدولي، نحقق حاليا تقدماً في مجال شفافية الديون وتخفيف أعبائها، ونهدف من ذلك إلى تمكين البلدان من خلق حيز مالي لسداد الديون وتوجيهه إلى حيث تشتد الحاجة إليه - بما في ذلك التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي.
وكانت مجموعة العشرين قد أعلنت في مايو/أيار من هذا العام تأجيل سداد الديون للحسابات الثنائية الرسمية. وقد حقق ذلك نجاحا جزئيا، وهو خطوة أولى جيدة في توفير سيولة نقدية لتخفيف الأعباء للبلدان. وفي حين أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون قد أتاحت بعض الحيز المالي للمشاركين، فمن المهم لجميع الدائنين الثنائيين الرسميين، بما في ذلك البنوك الوطنية الكبرى (national policy banks)، التحلي بالشفافية في تنفيذ هذه المبادرة.
كما طلبت مجموعة العشرين من الدائنين التجاريين المشاركة في تخفيف عبء الديون عن كاهل البلدان الأشدّ فقرا، ولكن لم يحرز تقدم يذكر إلى الآن. وفي الأسبوع الماضي، سلطت الضوء في صحيفة فاينانشل تايمز على ضرورة مشاركتهم في تخفيف أعباء الديون، حيث حثّثت الدائنين التجاريين والدائنين الثنائيين غير المشاركين على النظر في رفاه البلدان والشعوب الأشد فقرا في العالم على الأجل الطويل. إن الوقف المؤقت الحالي لسداد الديون هزيل وضحل للغاية بحيث لا يمكنه أن يوفر الأمل في نهاية نفق الديون، ونحن بحاجة إلى إرساء الأسس اللازمة لخفض الديون التي ستساعد على استئناف النمو والاستثمار.
تعاف قادر على الصمود
أتطلع إلى المحادثات حول اجتماعاتنا السنوية التي يعقدها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لأول مرة عبر الإنترنت في الشهر المقبل. ويدور محور هذه الاجتماعات حول: "ما يتطلبه تحقيق تعاف قادر على الصمود". وبالإضافة إلى مناقشاتنا الرسمية مع المحافظين، سنناقش خلال الأسبوع أيضا قضايا رأس المال البشري والمناخ والتنمية الرقمية والخطوات الإضافية بشأن الديون لإتاحة الموارد لتلك الأولويات. ومع مواجهة البلدان تحديات متعددة لتحقيق تعاف مستدام وقادر على الصمود من الأزمة الاقتصادية التي أثارها تفشي فيروس كورونا، فإننا نركز على العمل على نطاق واسع من أجل إحداث تأثير فعال. ويشمل ذلك مواصلة تحويل الموارد إلى المجالات ذات الأولوية، ووضع المعرفة ذات الجودة العالية في صميم عملياتنا، وإيجاد طرق جديدة للابتكار وتحقيق نتائج أفضل.
وإذ نستعد لشهر زاخر بالأنشطة، أود أن أشكر موظفينا وشركائنا على مواصلة العمل الجاد في ظل ظروف صعبة. وعلينا أن نركز على ما يمكننا القيام به، وعلى الإجراءات التي يمكن أن نتخذها للخروج من هذه الجائحة والوصول إلى بر الأمان. وهناك عقبات هائلة كثيرة أمامنا، ولكن ينبغي لنا أن نتحلى في هذه الاجتماعات بالروح الإيجابية والطاقة والابتكار للمساعدة في مواجهة هذه التحديات.
روابط ذات صلة:
انضم إلى النقاش