تدعيم الاستجابة العالمية للتشريد القسري

بعد أن حازت أزمة اللاجئين على انتباه العالم مع نشوب الحرب في سوريا، طُرح العديد من الأفكار لمعالجة التشريد القسري  سواء في بلدان الشرق الأوسط أو في بلدان العالم على اتساعه. وبرزت قضية التشريد باعتبارها تحديا خطيرا يواجه التنمية، فهي لا تؤثر على المشردين فحسب بل أيضا على المجتمعات المحلية التي تستضيفهم.

وفي الجلسة العامة الافتتاحية لمنتدى الهشاشة والصراع والعنف في الأول من مارس/آذار 2016، عالجت هيئة النقاش التي تضم ممثلين عن الحكومات ووكالات التنمية واللاجئين أنفسهم ضرورة التعاون فيما بين الشركاء من وكالات التنمية والمنظمات الإنسانية.

وتضمنت الاسئلة الملحّة ما يلي: كيف يتسنى لنا لفت انتباه الشركاء من المنظمات الإنسانية؟ وكيف يمكن أن نمنح اللاجئين القدرة على التعبير عن رأيهم؟ 

وقال دينغ ماجوك غوتاتور تشول، الذي تشرد وهو في العاشرة من عمره، إنه قضى 10 سنوات في مخيم مكتظ باللاجئين. ويشغل دينغ الآن منصب المدير التنفيذي لهيئة الصبيان والبنات المفقودين في السودان التي شارك في تأسيسها. وبعد سنوات، اكتشف أن هذا المخيم ذاته مازال مزدحما بنحو 160 ألف لاجئ.

وتابع دينغ أن معظم سكان المخيم يعانون العزلة، متسائلا: "كيف نضمن أن هؤلاء اللاجئين لديهم القدرة على التعبير عن رأيهم؟" يتطلب تحقيق ذلك بناء جسور بين اللاجئين وبين المجتمعات المحلية المضيفة. وأشار دينغ إلى أن كثيرا من اللاجئين يتمتعون بمهارات ولديهم خبرات يمكن لهذه المجتمعات أن تستغلها لصالح الجميع. غير أن المجتمعات المضيفة بحاجة إلى إطار قانوني يسمح للاجئين بالمساهمة في الاقتصاد بدلا من البقاء على الهامش.

ومن ناحية أخرى، تحتاج المجتمعات المضيفة إلى تطوير تفويضها كي تستطيع الاستجابة لذلك، كما أوضح علي السندي وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان بالعراق. وأضاف أن التفويض القائم "لا يتلائم مع الوضع الحالي". وتحتاج الوكالات إلى رفع مستوى التعاون فيما بينها وزيادة قدارتها على تقييم الأعمال التي تحتاج إلى تحسين. وأشار السندي إلى أن الابتكار يلعب دورا في التعامل مع هذه المسألة: ينبغي أن يركز النهج الملائم على كيفية الحد من الفقر في المجتمعات المحلية المضيفة والمجتمع على اتساعه في البلد المعني. وقال "نحتاج إلى نظام شامل بدلا من الأنظمة المتوازية للصحة والتعليم..إلخ." وشدد السندي على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الاستثمارات في البنية التحتية في البلدان والمناطق المضيفة في المساعدة على ربط الشباب المشرد بالتعليم وفرص العمل. فمثل هذه الاستثمارات تشكل أداة ضرورية لخلق فرص العمل للشباب.

واستطردت سمو الأميرة سارة زيد في هذا المحور قائلة "إن الاستثمار في البنية التحتية له أهمية بالغة. وقد أدركنا أن المواطنين هم أفضل مواردنا، ولذلك استثمرنا في المواطنين. ويجب أن نستثمر في مشردينا ولاجئينا".

وأضافت الأميرة سارة أن 0.2 في المائة فقط من أموال المساعدات الإنسانية تُخصص للمنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية. وقالت "يجب أن نفعل ما هو أفضل من ذلك... فنحن لا نبني القدرات على أرض الواقع إذا لم تكن الأموال تُوجه إلى الأشخاص أنفسهم الذين نقوم بتمكينهم ومساندتهم".

وتابعت قائلة إنه يجب تدعيم المبادئ الإنسانية، ويجب أن نعيد تصميم إجراءاتنا التدخلية في التنمية وتوجيه الموارد التمويلية على المستوى الوطني والعالمي لتحسين إدارة المخاطر والاستثمار على نحوٍ أكثر ذكاء في القدرة على الصمود. وأضافت أنه إذا واصلنا إهدار الموارد "فإن أفعالنا وتقاعسنا سيعود ويؤثر علينا."

وطوال الجلسة، أكد أعضاء هيئة النقاش على أهمية التعاون لضمان تطبيق سبل جديدة أكثر فعالية لتلبية احتياجات المشردين والبلدين المضيفة.