لآراء المُعبر عنها في مدونة “Let's Talk Development” هي وجهات نظر المؤلف (المؤلفين) فقط.

من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية في عام 2025، بسبب تحسن الإمدادات، وعدم اليقين بشأن السياسات العامة، والتباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي. ومن المتوقع أن تشهد أسعار الطاقة أكبر انخفاض، حيث يتوقع أن ينخفض مؤشر البنك الدولي لأسعار الطاقة بنسبة 17% في عام 2025 وبنسبة 6% إضافية في عام 2026. وبعد زيادة متواضعة بواقع 2.5% في عام 2024، من المتوقع أن تشهد أسعار المعادن والفلزات انخفاضاً طفيفاً خلال الفترة 2025-2026. ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض أسعار السلع الزراعية تدريجياً - بنسبة 1% في عام 2025 و3% في عام 2026..

انخفضت أسعار السلع الأولية بشدة في مارس/آذار وأبريل/نيسان، مما أدى إلى تبديد المكاسب التي تحققت في وقت سابق. فبعد ارتفاع الأسعار بواقع 2% في الربع الأول من عام 2025 (على أساس ربع سنوي)، انخفضت نحو 6% في أبريل/نيسان (على أساس شهري)، مع تراجع واسع النطاق في معظم فئات السلع، ما عدا  الأسمدة والمعادن النفيسة. ويعكس هذا التراجع الحاد تزايدَ المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية في ظل تصاعد التوترات التجارية. وانخفضت أسعار الطاقة بواقع 8%، بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي. كما انخفضت أسعار المعادن بنسبة 7%، متأثرة بالخسائر واسعة النطاق في منتجات المعادن الصناعية. وانخفضت أسعار السلع الزراعية بنسبة 1%، حيث عوض هبوط أسعار المواد الغذائية مكاسبَ بعض سلع المشروبات وبمراحل.

هبطت أسعار خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل في أوائل مايو/أيار، وهو أدنى مستوى لها في أربع سنوات، مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن ضعف الطلب وزيادة المعروض. وفي الفترة ما بين 2 و8 أبريل/نيسان فقط، انخفضت الأسعار بواقع 12 دولاراً للبرميل، حيث تزامنت المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية مع زيادة أكبر مما كان متوقعاً في إنتاج منظمة أوبك والمنتجين من خارجها (أوبك+). وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، من المتوقع أن يرتفع المعروض العالمي من النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2025، متجاوزاً بذلك زيادة الطلب التي بلغت 0.7 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 64 دولاراً للبرميل في عام 2025، بانخفاضٍ حاد من 81 دولاراً للبرميل في عام 2024، وأن يواصل انخفاضه ليصل إلى 60 دولاراً للبرميل في عام 2026. ولا تزال المخاطر المحيطة بالآفاق تميل نحو الهبوط، لا سيما إذا استمر تباطؤ النمو العالمي أو إذا زادت منظمة ”أوبك+“ إنتاجها ليتجاوز المستويات المعلنة حالياً..

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أبريل/نيسان، وإن كانت الآفاق لا تزال متباينة. وانخفض مؤشر البنك الدولي لأسعار الغاز الطبيعي بنسبة 14% في أبريل/نيسان 2025 (على أساس شهري)، في أعقاب الإعلان عن فرض رسوم جمركية كبيرة، بعد ارتفاعه بنسبة 24% في الربع الأول. وتصدر مؤشر الأسعار الأمريكي (-17%)، تلاه المؤشر الأوروبي (-12%)، ومؤشر الغاز الطبيعي المسال في اليابان (-1%). وعلى الرغم من الانخفاض الأخير، من المتوقع أن يرتفع المؤشر في عام 2025 وأن يظل مستقراً بشكلٍٍ عام في عام 2026. ومن المتوقع أن يقفز المؤشر الأمريكي بأكثر من 50% في عام 2025 في ظل انخفاض المخزون وقوة الطلب، قبل أن يرتفع بشكل طفيف في عام 2026. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر الغاز الطبيعي المسال الأوروبي بواقع 6% هذا العام، مدعوماً بإعادة بناء المخزون، ولكنه سينخفض بنسبة 9% في عام 2026 مع زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال وتراجع الطلب. ومن المرجح أن تميل المخاطر المحيطة بالتنبؤات نحو التطورات السلبية، حيث من المرجح أن تتأثر الأسعار بتباطؤ النمو العالمي وزيادة المعروض - وإن ظلت احتمالات التطورات الإيجابية قائمة إذا تسارعت وتيرة إعادة التخزين، أو شهدت درجات الحرارة في الشتاء انخفاضاً أقل من المتوقع.

انخفضت أسعار السلع الزراعية في ظل تحسن إمدادات المعروض وما تشهده التجارة العالمية من توتراتٍ متصاعدة. وفي أعقاب الزيادة التي شهدتها أسعار السلع الزراعية بنسبة 2% في الربع الأول من عام 2025، فقد انخفضت في أبريل/نيسان 2025 (على أساس شهري)، وذلك في ظل تحسن الإمدادات وتصاعد التوترات التجارية. وانخفضت أسعار السلع الغذائية بنسبة 2% في الربع الأول من عام 2025 واستمرت في الانخفاض في أبريل/نيسان، مدعومة بالظروف المناخية المواتية في أمريكا الجنوبية واستمرار المخاوف بشأن الطلب العالمي. ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء بنسبة 7% في عام 2025 وأن يشهد تراجعاً آخر في عام 2026، بسبب وفرة إمدادات الحبوب وتخفيف الهند للقيود التي كانت تفرضها على صادراتها من الأرز. وفي المقابل، شهدت أسعار المشروبات ارتفاعاً بنسبة 16% في الربع الأول من عام 2025، جراء ارتفاع قياسي في أسعار الكاكاو والبن بسبب تقلبات الطقس. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المشروبات بنحو 20% في عام 2025، قبل أن ينخفض بنسبة 11% في عام 2026 مع تعافي الإنتاج. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار المواد الخام، التي ظلت مستقرة نسبياً في الأرباع الأخيرة، حتى عام 2025 وأن تستقر في عام 2026، حيث يشكل تباطؤ النمو العالمي خطراً سلبياً رئيسياً.

لا يزال انعدام الأمن الغذائي متواصلاً على الرغم من تراجع الأسعار. وفي حين يُتوقع انخفاض أسعار المواد الغذائية في الفترة 2025-2026، فمن غير المرجح أن يؤدي هذا الانخفاض إلى حدوث تراجعٍ كبير في مستوى انعدام الأمن الغذائي الحاد. وقد يؤدي استمرار الصراع في الدول الهشة وتقلص المعونة الإنسانية العالمية إلى موازنة المنافع الناتجة عن انخفاض الأسعار. ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، واجه ما يقرب من 170 مليون شخص في 22 بلداً تفاقمَ الجوع الحاد بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ومايو/أيار 2025 - ويتركز ثلاثة أرباع هذا العدد في ثمانية بلدان فقط، حيث لا يزال الصراع هو المحرك الرئيسي. ويُعتبر انعدام الأمن الغذائي الحاد أكثر انتشاراً في نيجيريا والسودان وإثيوبيا وميانمار وسوريا واليمن.

تراجعت أسعار المعادن مع ضعف آفاق الطلب. وانخفضت أسعار المعادن بنسبة 7% في أبريل/نيسان (على أساس شهري) بعد ارتفاعها بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2025، حيث أدى تصاعد التوترات التجارية والرسوم الجمركية الجديدة إلى انخفاض الطلب بشكل حاد - لا سيما على المعادن المستخدمة في السيارات والإلكترونيات. وتسبب الضعف المستمر في قطاع العقارات في الصين في زيادة الضغوط، مما أثر سلباً على الطلب على المعادن مثل خام الحديد والزنك، على الرغم من جهود التحفيز الحكومية. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي التحول الجاري في قطاع الطاقة، وخاصة في الصين، إلى دعم الطلب على المعادن مثل النحاس والنيكل. وبعد ارتفاع مؤشر البنك الدولي لأسعار المعادن والفلزات بنسبة 3% في عام 2024، من المتوقع أن ينخفض بنسبة 10% في عام 2025 وبنسبة 3% إضافية في عام 2026 في ظل تباطؤ النمو العالمي.

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في ظل حالة من عدم اليقين العالمي. وتجاوزت أسعار الذهب 3200 دولار/أوقية في أبريل/نيسان - مستوى قياسي للأسعار - بسبب قوة الطلب على هذا الملاذ الآمن وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات، وتصاعد التوترات التجارية، والتحول عن غيره من الأصول الآمنة التقليدية. كما ساهمت مشتريات البنوك المركزية من الذهب في هذا الارتفاع، مما يعكس إستراتيجيات أوسع لتنويع الاحتياطيات. ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب أعلى من متوسطها المسجل في الفترة من 2015 إلى 2019 بأكثر من 150%، وذلك خلال عامي 2025 و2026، مدعومة في ذلك باستمرار المخاطر الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق المالية، واستمرار البنوك المركزية في تراكم احتياطياتها من الذهب.