هل تعلم أن وظائف المياه يهيمن عليها الرجال بشكل كامل تقريباً؟ ففي المتوسط، يشغل الرجال 79% من الوظائف في مرافق المياه، ويشكلون 78% من المهندسين و76% من المديرين في أماكن العمل تلك. وترجع أسباب ذلك إلى عدد من العوامل منها خيارات التعليم، حيث تتاح للرجال فرصة أكبر من النساء لدراسة مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما أن الأعراف الاجتماعية تَعتبر وظائف المياه أكثر ملاءمة للرجال.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، يعاني 2.2 مليار شخص حول العالم من نقص مياه الشرب التي تُدار بطريقة سليمة في منازلهم. كما يفتقر 3.5 مليارات شخص، نصفهم من النساء والفتيات، إلى خدمات الصرف الصحي التي تدار بطريقة سليمة. وفي العديد من البلدان، تقطع النساء والفتيات مسافات طويلة للحصول على المياه لتلبية الاحتياجات المنزلية، وهي مهمة يتحملنها كمسؤولية أساسية. وهذه مهمة شاقة تستغرق وقتاً (200 مليون ساعة على وجه الدقة) كان بإمكانهن تخصيصه للتعليم والعمل والترفيه، مع تعريضهن أيضاً لمخاطر أكبر من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وفي المدارس، يؤدي الافتقار إلى مرافق خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية الشاملة للجنسين إلى تغيب الفتيات عن المدرسة في فترة الحيض أو حتى التسرب من الدراسة.
ويمكن أن يساعد التنوع بين الجنسين في وظائف المياه في حل بعض هذه المشكلات، حيث يمكن لمقدمي خدمات المياه توفيرها لعملائهم الحاليين - أو المحتملين - على أفضل وجه عندما يكون هناك فهم أفضل لاحتياجاتهم، ووجود المرأة في مناصب مهمة في هذه المرافق يعني أنها يمكنها التواصل مع 50% من المستفيدين المحتملين ومخاطبتهم بشكل أفضل.
وتظهر الشواهد والأدلة المستقاة من القطاع الخاص أن الشركات التي تتمتع بمعدلات أعلى في تنوع موظفيها تحقق أداءً أفضل - فلديها معدلات دوران أقل لموظفيها، وتكون أكثر ابتكاراً، وتتمتع بحوكمة أفضل، كما يمكنها تقديم المنتجات والخدمات بمزيد من الفعالية، وهو أمر بالغ الأهمية، وخاصة في مجال خدمات المياه والصرف الصحي.
ووجدت دراسات أخرى أن النساء تعطي قيمة أعلى لجودة المياه، وأنهن أكثر وعياً باستخدام الموارد الطبيعية من الرجال، ومن المرجح أن يستثمرن في الممارسات المراعية للبيئة والحلول المستدامة. والأهم من ذلك، أن تكافؤ الفرص المتاحة للمرأة في مكان العمل يزيد من نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى حد كبير، ويمكن أن يكون سبباً في انتشال العديد من الأسر من براثن الفقر.
تفسر هذه الحقائق السبب في أن المساواة في الحصول على وظائف أكثر وأفضل هي إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية البنك الدولي الجديدة للمساواة بين الجنسين للأعوام 2024-2030، التي سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.
مبادرة المساواة بين الجنسين في قطاع المياه - تنويع مؤسسة مياه واحدة في كل مرة!
تقدم هذه المبادرة، التي تأسست في عام 2019، مجموعة من الخدمات لمساندة مؤسسات المياه في جميع أنحاء العالم في جهودها الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين. وتتكامل المبادرة جيداً مع أدوات البنك الدولي الأخرى ومسارات العمل من أجل توفير نهج شامل لمساعدة البلدان المتعاملة معنا على تقديم الخدمات للمستفيدين. ويساهم شركاء مختلفون، بما في ذلك مرافق المياه وشركات القطاع الخاص والمنظمات والجمعيات الدولية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية، في تحقيق رسالة مبادرة المساواة بين الجنسين في قطاع المياه.
-
جمع البيانات ووضع المعايير الإرشادية – تستضيف مبادرة المساواة بين الجنسين في قطاع المياه أكبر قاعدة بيانات عالمية عن توظيف المرأة في قطاع المياه، بالاعتماد على البيانات التي توفرها مؤسسات المياه في جميع أنحاء العالم، وتعمل جنبا إلى جنب مع شبكة المعايير القياسية الدولية وبرنامج مرافق المستقبل. فالبيانات أداة قوية لتشخيص التفاوتات بين الجنسين وإثراء السياسات والبرامج لمساندة وظائف المياه الشاملة للجنسين. وقد أكملت أكثر من 250 مؤسسة مياه المسحَ الاستقصائي في مجال الموارد البشرية الذي أجرته مبادرة المساواة بين الجنسين في قطاع المياه، مما أتاح لمحة سريعة عن المشهد العالمي لعمل النساء والرجال في مجال المياه، وفي الوقت نفسه إتاحة المقارنة بين البلدان والمناطق.
-
تقديم المساعدة الفنية – حتى الآن، قدمت مبادرة المساواة بين الجنسين في قطاع المياه مساندة فنية لأكثر من ستين عملية من عمليات البنك الدولي في مجال المياه. وتحصل المؤسسات المتعاملة مع البنك التي أكملت هذا المسح على بطاقة قياس لأدائها فيما يتعلق بمراعاة شمول الجنسين مقارنةً بمؤسسات المياه الأخرى المحلية والإقليمية والعالمية. وتتيح هذه الدراسة التشخيصية إمكانية تصميم وتنفيذ حلول مخصصة لمعالجة حواجز محددة بين الجنسين في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظفات. فعلى سبيل المثال، قدم برنامج إمدادات المياه والصرف الصحي في بوركينا فاصو منحاً دراسيةً وفرصاً للتدريب والتوجيه للطالبات والموظفات لتحسين التنوع في قطاع المياه. في كمبوديا، ومن خلال مشروع تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي، قامت مبادرة المساواة بين الجنسين في قطاع المياه الأدوات والمعايير الإرشادية إلى عشرة من المرافق، كما وفرتها مؤخراً لستين شركة من شركات المياه التابعة للقطاع الخاص. وشهدت المرافق العامة للمياه زيادة نسبة الموظفات من 17% في عام 2019 إلى 20% في عام 2022، كما زادت نسبة المهندسات من 19% إلى 33%.
-
تسهيل التعلم وتبادل المعرفة – تسهل المبادرة إتاحة مساحات للدعم من النظراء، وبناء القدرات، وتبادل المعارف بشأن شمول الجنسين. واستفادت أكثر من 100 مؤسسة مياه من الدورات التدريبية (للحصول على قائمة بالندوات الإلكترونية والفعاليات التدريبية، يرجى زيارة موقع مبادرة المساواة بين الجنسين في قطاع المياه). وهناك موارد أخرى يمكن الاستفادة منها تشمل قاعدة بيانات أماكن العمل الشاملة للجنسين في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (عبارة عن مستودع تفاعلي يضم أكثر من 180 ممارسة جيدة شارك بها عدد كبير من المنظمات حول العالم وتتعلق بالمساواة بين الجنسين والإعاقة والشمول الاجتماعي ) ودورة تدريبية إلكترونية مرنة حسب وقت المشارك حول "المياه والمرأة وفرص العمل" حيث تعرض أساليب التصدي للمعوقات التي تحول دون توظيف الإناث (الدورة متاحة باللغتين الإنجليزية والإسبانية). ويمكن الاطلاع على موارد إضافية لمبادرة المساواة بين الجنسين في قطاع المياه، ومنها دراسات حالة ومدونات، على الموقع الإلكتروني للمبادرة.
إن المياه تحتل مكاناً محورياً في صميم عملية التنمية، وعندما نركز على التقاطع بين المياه والمساواة بين الجنسين والتوظيف، فإننا لا نسهم في تحقيق هدفٍ واحدٍ فقط، بل في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف 5 (المساواة بين الجنسين) والهدف 6 (المياه) والهدف 8 (العمل اللائق). ويسهم تكافؤ فرص توظيف المرأة في قطاع المياه في إقامة مجتمع أكثر إنصافاً وفي الارتقاء بمستوى الجهود التي يبذلها الجميع للحد من الفقر. لذا، دعونا نعمل يداً بيدٍ لنحقق التغيير المنشود!
انضم إلى النقاش