حرکت در مسیر دشوار: نشانه های از انعطاف پذیری در سکتور خصوصی افغانستان

سکتور خصوصی افغانستان حتا قبل از آنکه این کشور در ماه آگست سال ۲۰۲۱ با بحران سیاسی مواجه گردد، با دشواری هایی چون محیط نامناسب سرمایه گذاری، بی ثباتی سیاسی، فساد گسترده، میزان پایین اعتماد در میان سرمایه گذاران و کمبود زیربنا ها، دست و پنجه نرم می کرد. در ضمن تشبثات خصوصی در مسیر بیرون رفت از تأثیرات همه گیری ویروس کووید ۱۹ از جمله قرنطین و اختلال در روند تجارت با چالش مواجه بودند. فروپاشی ناگهانی دولت، روند ارایه خدمات و فعالیت ادارات و نهاد ها را مختل کرد، بخش مالی را به بحران مواجه ساخت و جریان کمک های خارجی را تا حد زیادی متاثر ساخت.  بحران اقتصادی، روند ارایه خدمات اساسی را مختل کرد و توانایی سکتور خصوصی را در راستای ایجاد شغل برای شش صد هزار نفری که تخمین زده می ‌شود هر سال وارد بازار کار افغانستان میشوند،  متاثر ساخت.

همزمان با سروی نظارت بر رفاه مردم افغانستان که به منظور ارزیابی شرایط ابتدایی زندگی پس از بحران سیاسی راه اندازی شده بود، بانک جهانی دو سروی دیگر را بین ماه های اکتوبر سال ۲۰۲۱ و جون ۲۰۲۲ انجام داد تا تاثیرات این سلسله تکان های اقتصادی و سیاسی را بر سکتور خصوصی بهتر تحلیل و ارزیابی نماید.

بیش از سه چهارم شرکت ها و تشبثاتی  که در مرحله دوم این سروی مورد پرسش قرار گرفتند، فعال اند

مرحله اول سروی سکتورخصوصی  بانک جهانی حاکی از آنست که بحران افغانستان تأثیرات شدیدی بر میزان  فعالیت تشبثات خصوصی داشته است. حداقل یک سوم از شرکت ‌های خصوصی سروی شده، فعالیت خود را تعطیل کرده‌ بودند و اکثر شرکت ‌ها برای مقابله با کاهش میزان عرضه و تقاضا و ظهور محدودیت‌ های جدید، مانند تحریم ‌های بین ‌المللی و پیامد های آن بر عملکرد بخش بانکی، دست به اخراج گسترده‌ کارمندان خود زده‌ بودند. 

با اینحال دومین سروی سکتور خصوصی از بهبود تدریجی فعالیت سکتور خصوصی گزارش می دهد. یافته هایی این سروی حاکی از آنست که بسیاری از شرکت ها و تشبثات در تلاش اند تا فعالیت های شان را با شرایط جدید اعیار سازند.  به عنوان مثال، بیش از سه چهارم شرکت ها و تشبثاتی  که در مرحله دوم این سروی مورد پرسش قرار گرفتند، فعال اند، اما اکثرا با ظرفیت به مراتب کمتر از گذشته فعال اند.

در حالیکه ابهام در مورد وضعیت آینده تجارت و کار و بار در افغانستان کمتر شده است، کاهش در میزان تقاضا از سوی مصرف کنندگان به مثابه یک چالش جدی باقی مانده است. با این حال، نیمی از شرکت های که در این سروی شرکت کردند گزارش داده اند که میزان تقاضا در ماه های اخیر نسبتا بهبود یافته است.  مالک یکی از شرکت های که از کابل در این سروی شرکت کرده است گفت: "از آنجایی که من برای مدت طولانی در تجارت محصولات زراعتی و پروسس میوه جات خشک کار می کردم، می توانم مشتریان قدیمی خود را حفظ کنم، تجارت خود را دوام بدهم و از این راه یک مقداری درآمد داشته باشم."

در حالیکه یافته های دور دوم سروی نشان میدهد که اشتغال توسط تشبثات خصوصی اندکی بهبود یافته است، با اینحال میزان فیصدی زمینه های شغلی در سکتور خصوصی افغانستان به طورمتوسط، نصف میزان قبل از بحران سیاسی و اقتصادی را نشان میدهد.  برخی از شرکت ها با کاهش دستمزد، تعدادی از کارمندان خود را حفظ کرده اند، مانند یک شرکت تجارتی عمده و پرچون فروشی در کابل، که مالک آن چنین می گوید: “ما معاش کارکنان باقیمانده خود را تا ۴۰ درصد کاهش دادیم تا شغل آنها را حفظ کنیم. دو نفر از کارمندان زن ما اخراج شده اند، اما ما همچنان ۳۰ درصد معاش آنها را برای حمایت از آنها پرداخت می کنیم”.

این بدان معنی نیست که افغانستان به حالت عادی قبل از بحران برگشته است. تشبثات با شرایط دشوار ناشی از کاهش میزان عرضه و تقاضا برای خدمات و کالاها و مشکلاتی در زمینه در دسترسی به خدمات بانکی، به ویژه پرداخت های بین المللی، مواجه اند. 

تحمیل محدودیت‌ بالای سکتور بانکداری درافغانستان، سبب گردیده است تا تشبثات و شرکت های خصوصی از پول نقد برای معاملات داخلی استفاده کنند و اکثرا به روش های سنتی انتقال پول مانند «حواله» برای انجام معاملات بین المللی خود متکی باشند. با این حال، آنعده از شرکت های خصوصی که بیشتر با شرکت های بین المللی معاملات تجارتی دارند، به دلیل مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریزم، و خطرات مرتبط با حواله، استفاده از بانکداری رسمی را ترجیح می دهند.  در حقیقت امر، بیش از یک سوم شرکت های که در این سروی ها اشتراک نموده اند، به این باور بودند که میزان تقاضا برای صادرات و واردات پس از ماه نومبر ۲۰۲۱ کاهش یافته است. یکی از صاحبان شرکت های عمده فروشی و پرچون فروشی در کابل گفت: “ما صادرات را به طور کامل متوقف کرده ایم، زیرا مشتریان ما در اروپا نمی خواهند از سیستم حواله استفاده کنند و نیز نمی توانند از طریق بانک ها پول بفرستند”.

در میان  همه ای این چالش ها، تشبثات از کاهش قابل ملاحظه در درگیری های مسلحانه و میزان فساد استقبال می کنند. قبل از ماه اگست سال ۲۰۲۱ در حدود ۸۲ درصد شرکت های خصوصی ناگزیر به پرداخت های غیررسمی بودند؛ اما یافته های این سروی ها نشان می دهد که پس از اگست ۲۰۲۱ فقط ده درصد تشبثات به پرداخت های غیررسمی مجبور گردیده اند.  از سوی دیگر، شرکت های تحت مالکیت زنان با توجه به وضعیت امنیتی و محدودیت های ایجاد شده بر فعالیت های اجتماعی و آنها آسیب پذیر هستند.  یکتن از صاحبان یک شرکت تجارت محصولات زراعتی در کابل می گوید: “امنیت برای زنان خوب نیست، ما اکثر کارمندان زن را از شرکت خود اخراج کرده ایم زیرا آنها دیگر اجازه کار نداشتند”.

سکتور خصوصی در افغانستان نقش مهمی در راستای رشد اقتصادی کشور ایفا می کند و می تواند محرک موثری برای توسعه و انکشاف باشد.

با وجود این، نتایج دور دوم سروی سکتور خصوصی افغانستان نشان دهنده انعطاف پذیری سکتور خصوصی افغانستان در برابر شرایط کنونی است و همین انعطاف پذیری کمک می کند تا  راهی برای ارایه حمایت های انکشافی موثر را در آینده پیدا کنیم. 

راهی به سوی جلو

سکتور خصوصی در افغانستان نقش مهمی در راستای رشد اقتصادی کشور ایفا می کند و می تواند محرک موثری برای توسعه و انکشاف باشد. فعال سازی دوباره بانک مرکزی افغانستان و رفع محدودیت‌ های بخش بانکی، به‌ ویژه با توجه به چالش‌ هایی که در پرداخت های پولی وجود دارد، بسیار مهم خواهد بود. جلوگیری از فساد و رسیدگی به مشکلات تجارتی در سرحدات افغانستان به همین اندازه مهم است. علاوه بر این اصلاحات، متشبثین افغانستان از سه اقدام کلیدی برای کمک به کاهش خطرات و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری خصوصی که باعث ایجاد شغل می شود، مستفید شده میتوانند. 

اول، تشبثات خصوصی افغانستان به منظور فروش محصولات خود نیاز مبرم به دسترسی به بازار ها دارند. یکی از مواردی که می تواند در این زمینه کمک کند، تسهیل صادرات به بازارهای صادراتی معمول افغانستان و تقویت خدمات لوژیستیکی و حمل و نقل برای افزایش دسترسی فیزیکی به بازارها می باشد.  احیای روابط بانکی نیز ضروری است، زیرا پروسه های پرداخت های بین المللی را تسهیل می کند و صادرات را بهبود می بخشد.

شرکای بین‌المللی افغانستان می‌ توانند با تقویت توانایی سکتور خصوصی چرخ اقتصاد کشور را متحرک نگهدارند

دوم، بیش از نیمی از  تشبثاتی که در سروی سهم گرفته اند گزارش دادند که به اداره موقت طالبان مراجعه کرده‌ اند تا در مورد مشکلات شان صحبت کنند، اما به حل آن دست نیافتند. جامعه بین‌ المللی می‌ تواند با حمایت از اتاق‌ های تجارت و صنایع و سایر انجمن‌ ها و اتحادیه های صنعتی و تجارتی از یکسو راه را برای حمایت از تشبثات فراهم نماید  و از سوی دیگر با ترویج یک گفتمان سکتور عامه و خصوصی نقش مطلوبی را برای کسب اطمینان سکتور خصوصی در سهمگیری آنها در راستای اتخاذ سیاست ها و پالیسی های موثر به منظور إصلاحات در محیط تجارت و سرمایه گذاری، کمک کند.

سوم، شرکای بین‌المللی افغانستان می‌ توانند با تقویت توانایی سکتور خصوصی چرخ اقتصاد کشور را متحرک نگهدارند، زمینه های اشتغال را فراهم ساخته  و از طریق تشویق میزان تقاضا و عرضه در احیای مجدد زنجیره های ارزش تولیدات و خدمات، حمایت های مورد نیاز را فراهم نمایند. علاوه بر این، در حالی که متشبثین خصوصی افغانستان از کمک کنندگان نهاد های انکشافی و بشردوستانه پس از بحران سیاسی در این کشور ابراز قدردانی می کند، آنها بر استفاده بیشتر از ظرفیت ها، تولیدات و خدمات داخلی برای حمایت از فعالیت های مرتبط مانند حمل و نقل و لوژیستیک تاکید می کنند. این نه تنها به رفع نیازهای فوری بشردوستانه کمک می کند، بلکه ایجاد شغل، درآمد و تقاضا را در درازمدت بیشتر می کند.

سکتور خصوصی افغانستان شرایط دشواری را سپری می کند، اما میزان انعطاف پذیری آنان بیانگر آن است که فضایی برای سکتور خصوصی وجود دارد تا به ثبات و احیای اقتصاد افغانستان کمک کند. 

--------------------

حواله یک روش غیر رسمی انتقال پول از یک جا به جای دیگر است که به منظور انتقال پول خارج از سکتور بانکی مورد استفاده قرار می گیرد.