پر ستونزمنې لور مزل: د افغانستان په خصوصي سکټور کې د انعطاف نښې

د افغانستان خصوصي سکټور آن مخکې له دې چې افغانستان د ۲۰۲۱ کال په اګسټ کې له سیاسي بحران سره مخ شي، له ګڼو ستونزو لکه د پانګونې نا مناسب چاپیریال، سیاسي بې ثباتي، پراخ فساد، د پانګوالو د باور ټیټه کچه او د بازار وروسته پاتي بنسټونو سره یې لاس او ګریوان وو. خصوصي تشبثاتو د کوویډ ۱۹ ویروس خپریدو له اغیزو لکه قرنطین او د سوداګرۍ په بهیر کې ګډوډیو څخه څه نا څه د وتلو په حال کی وو . په ناڅاپي ډول د دولت له منځه تګ د ادارو او بنسټونو د خدمانو وړاندې کولو او په فعالیتونو منفي توګه اغېزه وکړه، مالي برخه یې له کړکیچ سره مخ کړه او تر ډیره کچه د بهرنیو مرستو بهیر یې په ټپه ودراوه. اقتصادي کړکیچ د بنسټیزو خدماتو وړاندې کولو بهیر یې ګډوډ کړ او شپږ سوه زره کسانو لپاره د کار برابرول، چې اټکل کیږي هر کال د افغانستان د کار بازار ته ننوځي، د خصوصي سکټور وړتیا یې اغیزمنه کړه. 

په داسې حال کې چې د افغانستان پر هوساینې د څارنې سروې، چې له سیاسي کړکیچ وروسته د د ژوند لومړني شرایطو ارزونې په موخه روانه وه، نړیوال بانک د ۲۰۲۱ کال د اکټوبر او ۲۰۲۲ کال جون پورې دوه نورې سروې ګانې هم ترسره کړې، څو په خصوصي سکټور د اقتصادي او سیاسي بدلونونو لړۍ اغیزو شننه او ارزونه وکړي.

څه باندې دریمه برخه هغه شرکتونه او تشبثات، چې د دې سروې په دویمه پړاو کې پوښتل شوي، فعاله دي

د نړیوال بانک د خصوصي سکټور سروې لومړی پړاو دې پایلې ته ورسید چې د افغانستان کړکیچ د خصوصي تشبثانو د فعالیتونو پر کچې شدیدې اغیزې درلودلي دي. لږ تر لږه د هغه خصوصي شرکتونو له منځه چې په سروې کې ګډون کړی وو دریمه برخه یې خپل فعالیتونه یې درولی دي او ډیری شرکتونو د عرضه او تقاضا د کچې ټیټوالي، او نویو راټوکیدلو محدودیتونو لکه نړیوال بندیزونه او د هغوی اغیزو د بانکي سیستم په فعالیتونو او پانګو باندی، د مبارزی لپاره په بې ساري کچه خپل کارکوونکي له دندو شړلي دي.

په ورته حال کې د خصوصي سکټور دویمه سروې  په تدریجي ډول د خصوصي سکټور د فعالیتونو څه نا څه د ښه والی راپور ورکوي. د دې سروې موندنې ښيي چې، ډیری شرکتونه هڅه کوي څو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی.  د مثال په ډول، څه باندې دری پر څلورمه برخه د تشبثاتو چې د دې سروې په دویمه پړاو کې پوښتل شوي، فعاله دي، خو له مخکې په ټیټ ظرفیت سره فعالیت کوی.

په داسې حال کې، چې د سوداګرۍ راتلونکي په تړاو ابهام کم شوی، خو د تقاضا کچې ټیټوالی، د یوه ځواکمن خنډ په توګه لا پر خپل ځای پاته دی.  سربیره پر دی، د سروی شوی شرکتونو نیمايي وايي، چې په وروستیو میاشتو کې د تقاضا کچه یو څه ښه شوی ده. له کابل څخه د یوه شرکت مالک، چې په دې سروې کې ونډه اخیستې وايي: "له هغه ځایه چې زه له ډیرې مودې راهیسې د کرنیزو محصولاتو او وچو میوو د پروسس په برخه کې کار کوم، ما وکولای شوی چی خپل پخواني پیرودونکي وساتم، خپلې سوداګرۍ ته دوام ورکړم او له دې لارې څخه یوه اندازه عواید ولرم."

د خصوصي تشبثاتو لخوا د دندی تر یوې کچې وده کړې ده، خو په اوسط ډول، د دندو کچه د ۲۰۲۱ کال د اګسټ میاشتې نه وړاندې نیمايي برخه ښيي.  یو شمېر شرکتونو د معاش په کمولو سره، خپل یو شمېر کارکوونکي ساتلي دي، لکه په کابل کې د یوی تجارتی شرکت مالک داسې وايي: “موږ د خپلو پاتې شویو کارکوونکیو معاش تر ۴۰ سلنې را ټیټ کړی څو د هغوی وظیفه وساتل شي. زموږ دوه ښځینه کارکوونکي شړل شوي، خو د هغوی څخه د ملاتړ په موخه بیا هم موږ د هغوی ۳۰ سلنه معاش ورکوو”.

خو په عمومی ټوګه، دا په دې مانا نه ده چې د افغانستان سوداګری عادي حالت ته را ګرځیدلی دی. شرکتونه لا اوس هم له ستونزمنو شرایطو سره مخ دی، لکه د عرضه او تقاضا د کچې را ټیټیدل، د بانکي خدماتو ته د لاسرسي په برخو کې ستونزی او په ځانګړي ډول د نړیوالو تادیاتو په برخه کی ستونزی. 

 په افغانستان کې د بانکوالۍ سکټور باندې د بندیزونو لګیدل د دې لامل شوي، څو خصوصي شرکتونه د داخلی راکړو ورکړو لپاره د بانکی سیستم پر ځای، له نغدو پیسو څخه ګټه واخلي او په خپلو نړیوالو معاملاتو او راکړو ورکړو په خاطر، د پیسو لیږد سنتي لارو لکه «حواله» څخه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده، چې یو شمېر خصوصي شرکتونه، چې ډیری یې له نړیوالو شرکتونو سره سوداګري لري، د پیسو سپینولو سره د مبارزې، د ترهګرۍ مالي ملاتړ سره د مبارزې، او له حواله سره د تړلو خطراتو له امله، غوره ګڼي څو له رسمي بانکوالۍ څخه کار واخلي. رښتیا دا ده، چې څه باندې دریمه برخه د سروی شوی شرکتونه په دې باوری دي، چې د ۲۰۲۱ کال له نوومبر میاشتې وروسته د صادراتو او وارداتو د تقاضا کچه را ټیټه شوې ده. په کابل کې د یوی تجارتی شرکت مالک وايي: “ موږ په بشپړ ډول صادرات بند کړي دي، ځکه په اروپا کې زموږ پیرودونکي نه غواړي له حواله سیستم څخه کار واخلي او همدارنګه نه شي کولای د بانکونو له لارې پیسې ولیږدوي”.

د دې خنډونو سره سره، شرکتونه د جګړو له دریدو او د فساد د کچې له را ټیټیدو څخه هرکلی کوي.  په سروی شوی شرکتونو کی ۸۲ سلنه راپور کړی چی دوی  د ۲۰۲۱ کال د اګسټ له میاشتې نه وړاندی غیر رسمي پیسی (رشوت) ورکړي خو د ۲۰۲۱ کال د اګسټ له میاشتی نه وروسته دغه کچه لس سلنه شوی ده. له بلې خوا، امنیتي وضعیت او د ښځو پر ټولنییزو فعالیتونو محدودیتونو لګیدو ته په کتو، هغه شرکتونه چې مالکان یی ښځینه دی، زیانمنیدونکي دي. په کابل کې د کرنیزو محصولاتو د سوداګرۍ یو شرکت مالک وايي: “د ښځو لپاره امنیت ښه نه ده، موږ له خپل شرکت څخه ډیری ښځینه کارکوونکي ویستلي دي، ځکه هغوی نور د کار اجازه نه نلری”.

خصوصي سکټور د افغانستان په اقتصادي وده کې مهم رول لوبوي او کولی شي، چې د پراختيا او پرمختګ لپاره يوه خوځنده وسيله شي.

سره له دې، د افغانستان د خصوصي سکټور دویمه سروې پایله د اوسنیو شرایطو پر وړاندې د افغانستان د خصوصي سکټور د انعطاف منلو ښکارندويي دی او دغه انعطاف منل مرسته کوي څو په راتلونکي کې د اغیزناکه پراختیايي ملاتړ لپاره لاره وموندل شی. 

د وړاندې تګ لار

 خصوصي سکټور د افغانستان په اقتصادي وده کې مهم رول لوبوي او کولی شي چې د پراختيا او پرمختګ لپاره يوه مهمه وسيله شي. د مرکزی بانک د اساسی فعالیتونو بيا فعالول او پر بانکي سکتور د لګېدلو بنديزونو لرې کول، په ځانګړې توګه د پيسو د تادياتو په برخه کې شته خنډونو ته په پام، به ډېر اړين وي. د افغانستان په پولو کې سوداګريزو ستونزو ته رسېدنه او د فساد مخنيوی هم په همدې اندازه اړین دی. پر دې سمونونو سربېره، د افغانستان خصوصی تشبثات کولای شي د خطرونو د کمولو او د خصوصي پانګوالو د هڅونې په موخه چې د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو سبب کېږي، درې کليدي ګامونو څخه ګټه واخلي.

لومړی، د افغانستان هغه خصوصي شرکتونه چې دا مهال يې له نړۍ سره اړيکې پرې شوي، د خپلو توليداتو د پلورلو لپاره بازارونو ته لاسرسي ته ډېره اړتيا لري.  ځینی شیان چې کولای شي په دې برخه کې مرسته وکړي، د افغانستان دودیز صادراتي بازارونو ته د صادراتو اسانتياوو رامنځته کول او د لوجيسټيکي او وړلو را وړلو د خدماتو پيا وړي کول دي، څو په فیزیکي ډول بازارونو ته لاسرسی زیات شي. د افغانستان د اړوندو بانکي د اړيکو رغول هم اړينه ده؛ ځکه دا کار د نړيوالو تادياتو پروسه اسانوي او صادراتو ته وده ورکوي.

د افغانستان نړيوال شريکان کولای شي، چې د خصوصي سکټور وړتيا په پياوړې کولو سره د هېواد اقتصادي څرخ خوځنده وساتي

دويم، له نيمايي ډېر هغو شرکتونو چې په سروې کې يې برخه اخيستې راپور ورکړی، چې د طالبانو لنډمهاله ادارې ته يې پر خپلو ستونزو د بحث کولو لپاره مراجعه کړې، خو د يادو ستونزو پر حل نه دي توانېدلي.  نړيواله ټولنه کولای شي چې د سوداګرۍ او صنايعو خونې او دغه راز د نورو صنعتي او سوداګريزو بنسټونو او ټولنو په ملاتړ سره څو دغه نهادونه، له يوې خوا د تشبثاتو د ملاتړ لپاره لاره هواره کړي او له بلې خوا د خصوصي او عامه سکټور ترمنځ د يوه ګډ ډيالوګ په ودولو سره کولای شي چې د سوداګرۍ او پانګونې په چاپېريال کې د سمونونو په موخه د مؤثرو سياستونو او پالېسيو په ترتيبولو کې د مطلوبې ونډې او رول لرلو سره، د ډاډ په ترلاسه کولو کې همکاري وکړي.

درېيم، د افغانستان نړيوال شريکان کولای شي، چې د خصوصي سکټور د وړتيا په پياوړې کولو سره د هېواد اقتصادي څرخ خوځنده وساتي، کاري فرصتونه رامنځته کړي او د عرضې او تقاضا کچې د هڅونې له لارې د توليداتو او خدماتو زنځيره‌يي ارزښت د بيا ځلي احيا په برخه کې د اړتيا وړ ملاتړ وکړي. پر دې سربېره، په داسې حال کې چې د افغانستان خصوصي متشبثين په هېواد کې له سياسي کړکیچ وروسته د بشرپالو مرستو له وړاندې کوونکو منندوی دی، دوی غواړی تر سو د اړوندو فعاليتونو لکه د لوجيسيټک او وړلو را وړلو خدمتاتو لپاره د کورنئ خصوصی متشبثاتو له ظرفيتونو څخه لا زیات کار واخلی. دا نه يوازې دا چې په بېړنۍ توګه د بشري اړتياوو په پوره کولو کې مرسته کوي، ترڅنګ يې په اوږدمهال کې کاري فرصتونه، عوايد او تقاضا ډیروی.

د افغانستان خصوصي سکټور له سختو شرايطو تېرېږي، خو د دې سکټور له لوري د انعطاف پذیری کچه د دې ښکارندوی ده، چې د افغانستان په ثبات او د اقتصاد بیا رغولو کې د مرستې کولو لپاره د خصوصي سکټور د ملاتړ لپاره ځای شته. 

-------

*  حواله د پیسو د انتقال غیر رسمی سیسټم دی چی پیسی د یو ځای نه بل ځای ته لیږدوی او دغه سیسټم د دودیز بانکی انتقالاتو لپاره غیر رسمی بدیل ګڼل کیړي.