مبارزه با فقر ناشی از کووید-۱۹ در افغانستان

شیوع بیماری کووید-۱۹ زمانی آغاز گردید که افغانستان به دلیل جنگ طولانی مدت، عدم ثبات اوضاع سیاسی و يک پروسه کند صلح در حالت دشوار قرار داشت.‌ در چنین شرایط و در حالیکه زیر ساخت‌های سیستم صحی افغانستان شکننده است، برای حکومت اقدامات به موقع جهت مهار کردن بحران بیماری کوید-۱۹ در اولویت قرار داشت. در عین حال چنان که تمام کشورهایی جهان با پیامد های منفی اقتصادی ناشی از وضع محدودیت‌های گشت و گذار مبارزه می کنند، درافغانستان نیز تاثیرات منفی اقتصادی این بحران بر دشواری های موجود در زندگی افغان ها افزوده است.

محدودیت‌هایی که حکومت در سراسر کشور از ماه مارچ به این سو وضع کرد سبب شد که تعداد کثیری از مردم  کارو بار شان را از دست بدهند، روزهای کاری محدود گردد و در کل میزان عدم مصونیت شغلی افزایش یابد. یک مرد ۶۵ ساله باشندۀ کابل که خود نیز بیکار است، با اندوه می‌گوید: "پسر من ماهانه تقریباً ۲۰۰۰ افغانی [معادل حدود ۲۶ دالر] کمایی می‌کرد، اما پس از شیوع ویروس کووید-۱۹ بیکار شده است. دو دامادم با ما در تهیه مواد غذایی اولیه کمک می‌کند. جز این دیگر هیچ منبع درآمد نداریم."

نزدیک به ۱۵ میلیون افغان که شامل ۲ میلیون خانواده می‌گردند، در معرض آسیب پذیری شدید اقتصادی ناشی از محدودیت‌ های گشت و گذار و قرنطین شهر ها قرار دارند.

برخی افغان‌ها که در آمد قابل اعتماد و دوامدار نداشتند، مجبور شدند تا اموال منزل خود را به فروش برسانند تا برای خانواده‌های شان مواد غذایی تهیه کنند. یک مرد ۴۰ ساله باشنده ولایت لغمان که مالک دوکان موبایل فروشی بود، میگوید: "من چند وقت پیش، برای برادر کوچکترم یک تیفلون را به قیمت ۱۲۰۰۰ افغانی [تقریباً معادل ۱۵۵ دالر] خریدم. بعداً دوباره آن را به قیمت ۱۱۰۰۰ افغانی فروختم زیرا پولی نداشتم که برای خانواده خود غذا بخرم." این همه بیانگر واضح میزان اضطراب ناشی از عمق بحران و تاثیرات احتمالی آن بر شرایط زندگی مردم در سراسر کشور است.

بر اساس معلومات تازه ترین سروی خانوار، نزدیک به ۱۵ میلیون افغان که شامل ۲ میلیون خانواده می‌گردند، به طور مشخص در معرض آسیب پذیری شدید اقتصادی ناشی از محدودیت‌ های گشت و گذار و قرنطین شهر ها قرار دارند . این خانواده‌ها حد اقل نصف عاید شان را از فعالیت‌های مانند دوکانداری، دست فروشی، و کار روزمزد در بخش های ساختمانی‌، زراعت و مزدور کاری به دست میاورند. بسیاری از خانواده‌ها به  دریافت پول نقد از یک یا چندین عضو خانواده شان متکی استند که در کشورهای همسایه یعنی ایران و پاکستان مصروف کار اند، ولی آن‌ها نیز مشکلات اقتصادی مشابهی را تجربه می‌کنند.  

ما با استناد بر معلومات حاصله از سروی مصارف خانوار افغانستان شبیه سازی هایی را انجام دادیم. آمار و معلومات سروی خانوار در برگیرنده معلوماتی در مورد اندازه درآمد و مصارف خانواده‌ها و ویژه‌گی‌های اقتصادی- اجتماعی آن‌ها است که بر اساس نمونه گیری از شیوه زندگی خانواده های که می توانند از اکثر خانواده‌های کشور نمایندگی نمایند، به دست آمده است. این معلومات منبع اصلی دریافت شاخص‌های فقر و رفاه مردم در کشور می‌باشد.

نتایج این شبیه سازی نشان می‌دهد که بیماری کووید-۱۹ میزان فقر را در افغانستان که پیش از این نیز بلند بود، به مراتب افزایش خواهد داد. محاسبات ما نشان می‌دهد که فقر شاید از میزان کنونی یعنی ۵۴.۵ درصد الی ۷۲ در صد افزایش یابد  (به شکل ۱ مراجعه کنید). برای محاسبه این تاثیرات، بانک جهانی سه سناریوی متفاوت را پیش بینی نموده است.

در سناریوی نخست پیش بینی شده است که کاهش تخمینی در میزان تولید ناخالص ملی سکتور خدمات (منفی ۷.۵ در صد) و سکتور صنایع (منفی ۳  درصد) به کاهش متناسب در میزان عواید خانواده ‌های که از طریق کار در این سکتورها به دست می آورند، خواهد انجامید یعنی به طور اوسط به ترتیب ۵۶ و ۶ در صد عواید خانواده‌ ها کاهش خواهد یافت.

علاوه بر آن، پول‌هایی که از خارج به خانواده‌ها ارسال می‌شد، در زمان اوج این بحران (از ماه اپریل الی جون) به اندازه ۵۰ در صد کاهش یافته است.

محاسبات نشان می‌دهد که فقر از میزان کنونی یعنی ۵۴.۵ درصد الی ۷۲ در صد افزایش خواهد یافت

در سناریوی دوم و سوم، میزان عواید خانوار از تمام فعالیت‌های آسیب پذیر در ماه اپریل تا جون به ترتیب ۵۰ در صد و ۷۵ در صد کاهش را نشان میدهد. بر اساس  هر سه سناریو، تاثیرات این بحران بالای عواید خانواده ها در جریان  بقیه ماه های سال جاری میلادی  کمتر در نظر گرفته شده است که آن هم منعکس کننده اثرات بزرگتر این بحران در جریان سه ماه اول وضع محدودیت گشت و گذار و قرنطین شهر ها می باشد. در نهایت، در هر سه سناریو تاثیرات  بلند رفتن نرخ مواد غذایی در ماه‌های اپریل – جون به اندازۀ ۲۰ در صد نیز محاسبه گردیده است.

این تحلیل همچنان نشان می‌دهد که اثرات فقر در میان تمام نفوس به شکل نا متوازن رونما خواهد شد. اگرچه بنابر بحران کووید-۱۹ مناطق شهری و روستایی هر دو به طور قابل ملاحظه یی متأثر شده اند، اما بر اساس بدترین سناریو کارگران، در شهر ها بیشترین اثرات آنرا متحمل خواهند شد (به شکل ۲ مراجعه کنید). میزان مصارف در بین خانواده های ثروتمند روستایی، به علت وابسته بودن آن‌ها به فعالیت‌ های سکتور خدمات (یعنی ترانسپورت، دوکانداری، و غیره) و افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش يافته است.

شدت اثرات این بحران بالای خانواده‌ های دارای زنان کاریگر در مقایسه با آنعده خانواده‌هایی که بیشتر متکی به کار مردان شان اند، مشابه است. در میان سایر گروه‌های اجتماعی آسیب پذیر، خانواده‌هایی بیجا شدگان داخلی و عودت کننده گان، بیشتر متضرر گردیده اند.  اگر چه آن‌ها یک بخش کوچک نفوس کشور را تشکیل می‌دهند (به ترتیب ۲ در صد و ۱۱ در صد)، اما افزایش میزان  فقر در بین این خانواده‌ها نسبت به اوسط افزایش فقر در سطح کشور، بلند تر است. در سناریوی بدترین-حالت، میزان فقر برای خانواده‌های بیجا شده از ۴۶ در صد به ۶۹ در صد افزایش میابد، در حالی که این میزان برای خانواده‌های عودت کننده از ۵۳ در صد به ۷۵ در صد افزایش را نشان میدهد.

عدم موجودیت شبکۀ مصوونیت اجتماعی خطر سقوط خانواده های آسیب پذیردرحلقه فقر را بیشتر افزایش داده است.

کاهش غیر مترقبه عواید خانواده ها و نبود راه های بدیل برای جبران این کاهش در نهایت خانواده ها را مجبور خواهد ساخت تا از راهکاری زیانبار مانند کاهش در مصارف آموزش کودکان شان و مصارف غذا و یا هم به فروش رسانیدن اموال شان رو آورند.

محاسبات نشان می‌دهد فروش اموال منزل میتواند به طور اوسط تنها مصارف ضروری دو ماه یک خانواده را تامین نماید، در حالیکه انها را از کسب درآمد آینده و فرصت آموختن مهارتهای نو محروم میسازند. عدم موجودیت شبکۀ مصوونیت اجتماعی خطر سقوط خانواده های آسیب پذیردرحلقه فقر را بیشتر افزایش داده است.

جهت کاهش اثرات ویرانگر این بحران بر شرایط زندگی مردم و برای حفظ دست آوردهای انکشافی افغانستان که به مشکل حاصل شده اند، بانک جهانی اخیراً کمک بلاعوض مالی۳۰۰ میلیون دالر امریکایی را تصویب کرده است تا سیستم صحی در این کشور تقویت گردیده و اصلاحات اقتصادی و مالی تسریع گردد. بانک جهانی همچنان متعهد است که در همکاری نزدیک با حکومت افغانستان پروژه‌های موجود انکشافی را بازنگری نماید تا از این راه در راستای پاسخگویی به بحران کووید-۱۹ و روند احیاء اقتصادی این کشور اقدامات لازم طرح و عملی گردد.

به منظور احیای دوباره اقتصاد و بهبود وضعیت زندگی افغان ها نیاز است تا چنین برنامه ها و پالیسی عملی گردد

همچنان ۴۰۰ میلیون دالر کمک مالی بلاعوض دیگر برای برنامه پالیسی انکشاف مشوقه ها توسط  ادارۀ انکشاف بین المللی  و صندوق بازسازی افغانستان فراهم شده است. در نظر است که حکومت افغانستان این کمک مالی  را در راستای ادامه عرضۀ خدمات عامه کلیدی، اصلاحات محیط سرمایه گذاری و تجارت، تشویق سرمایه گذاری خصوصی، توسعۀ مشارکت اجتماعی، و حمایت از اصلاحات خدمات ملکی استفاده نماید.

این بسته ها شامل تامین کمک مالی برای پروژۀ کمک های خيریه برای خانواده ها و جوامع افغان و فراهم سازی حمایت مالی اضافی برای پروژۀ میثاق شهروندی افغانستان است. از طریق این پروژه ها قرار است که به هدف تقویت مصؤنیت اجتماعی، بسته‌های مواد غذایی و صحی در سراسر کشور برای خانواده های آسیب پذیر توزیع گردد. پروژۀ کمک اضطراری به زراعت و تأمین مواد غذایی که بنیاد مصؤنیت غذایی را در افغانستان خواهد گذاشت و سرمایه گذاری در بخش تجارت محصولات زراعتی را از طریق حمایت دهاقین و تشبثات خیلی کوچک، کوچک و متوسط، که در زنجیر عرضۀ مواد غذایی شامل اند، تقویت خواهد کرد.

تطبیق پروژه دراز مدت انعاطف (هشدار سریع، تمویل مالی سریع، و اقدام سریع) یک شبکه مصوونیت قابل انعطاف را که با سیستم های هشدار دهنده خشکسالی و در مجموع با میکانیزم های پاسخدهی اجتماعی مرتبط باشد، ایجاد خواهد کرد. به منظور احیای دوباره اقتصاد و بهبود وضعیت زندگی افغان ها نیاز است تا چنین برنامه ها و پالیسی عملی گردد. 

*  تمام مبالغ تذکر یافته معادل به دالر امریکایی بر اساس نرخ تبادلۀ یک دالر با ۷۷.۱۶ افغانی ( مطابق ماه جون ۲۰۲۰) ترتیب شده اند.