هذه المدونة هي الثالثة في سلسلة تتكون من 11 مدونة عن التطورات التي تشهدها أسواق السلع الأولية، وتشرح بالتفصيل الموضوعات التي ناقشها عدد أكتوبر/تشرين الأول 2022 من نشرة " آفاق أسواق السلع الأولية" التي يصدرها البنك الدولي.
انخفضت أسعار المواد الغذائية في الربع الثالث من عام 2022، لكن من المتوقع أن تظل مرتفعة وفقاً للمقاييس التاريخية. وانخفض مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء بنسبة 12% في الربع الثالث من عام 2022 (على أساس ربع سنوي) بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في أبريل/نيسان. لكنه يظل أعلى بنسبة 20% تقريباً مما كان عليه قبل عام . غير أن أسعار المواد الغذائية لا تزال مرتفعة بسبب انخفاض قيمة العملات المحلية. ومن المتوقع أن تنخفض تلك الأسعار بنسبة 5% في عام 2023 قبل أن تأخذ في الاستقرار في عام 2024. وعلى الرغم من الانخفاضات المتوقعة، ستظل معظم الأسعار مرتفعة بالمعايير التاريخية. كما تتعرض التوقعات أيضاً للعديد من المخاطر.
من المتوقع أن تنخفض إمدادات الحبوب العالمية في 2022-2023. ففي حين يُتَوقعُ أن تزداد إمدادات القمح العالمية زيادة طفيفة في الموسم الحالي الذي بدأ في أغسطس/آب، من المتوقع أن تنخفض إمدادات الذرة والأرز بنسبة 5% و2% على التوالي. وهذا النقص يعكس انخفاضَ الإنتاج في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (الذرة) وكذلك في الصين والهند (الأرز). وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تزداد إمدادات زيوت الطعام بنسبة 4% هذا الموسم، مع تحقيق معظم المكاسب من زيت النخيل وزيت بذور اللفت وزيت فول الصويا.
من المتوقع أن تتراجع مخزونات الغذاء العالمية للموسم الثالث على التوالي. وسيؤدي انخفاض إمدادات الحبوب العالمية إلى انخفاض النسبة الإجمالية للمخزونات إلى استخدام السلع الغذائية (مقياس للإمدادات بالنسبة للاستهلاك) إلى 27%. وعلى الرغم من انخفاض هذه النسبة عن مستواها المرتفع البالغ 30.6% والمسجل في عام 2017، فإن النسبة (التي تتألف من 12 سلعة غذائية) أعلى بكثير من مستواها القياسي المنخفض البالغ 17.2% المسجل في عام 2006-2007.
لا يزال تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعة في كثير من البلدان. وفرضت اضطرابات سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي ضغوطاً تصاعدية على تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية في معظم البلدان . وبلغ متوسط التضخم في أسعار المواد الغذائية بمنطقة جنوب آسيا 20% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 (على أساس سنوي)؛ بينما بلغ 14% بمعظم المناطق الأخرى. وكانت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ هي الاستثناء حيث بلغ متوسط تضخم أسعار المواد الغذائية بها 6% فقط، ويرجع ذلك جزئياً إلى استقرار أسعار الأرز، وهو إحدى السلع الاستهلاكية الأساسية في المنطقة.
تتعرض آفاق أسعار الغذاء للعديد من المخاطر. ويتمثل أحد المخاطر الرئيسية في احتمال ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بما يتجاوز التوقعات أو تعطل إمدادات الطاقة. وتشمل المخاطر الأخرى زيادةَ تدهور الآفاق الاقتصادية العالمية، وهو ما قد يعوق القوة الشرائية للمستهلكين. وقد يؤدي المزيدُ من تشديد الإجراءات النقدية واستمرار الارتفاع في أسعار الدولار الأمريكي إلى دفع الأسعار المحلية للارتفاع لمستويات أعلى مما هي عليه. كما أن أنماط الطقس السيئة (بما في ذلك ظاهرة النينيا التي تحدث للعام الثالث على التوالي) والسياسات التجارية التقييدية يمكنها أيضاً أن تدفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع. وأخيراً، فإن تمديد الاتفاق الذي تدعمه الأمم المتحدة الذي يسمح بتصدير الحبوب من البحر الأسود يُعد من المخاطر الرئيسية التي تواجه توقعات أسعار المواد الغذائية.
انضم إلى النقاش