إعادة إعمار أوكرانيا مزدهرة وإعمارها سيتطلبان جهوداً منسقة من جانب المجتمع الدولي والقطاع الخاص

من الصعب أن نتصور أن سنةً قد انقضت على هذا الاجتياح الذي تسبب في حدوث دمار ومعاناة على نطاق واسع في البلاد، وهزّ الاقتصاد العالمي.  فنتيجة للغزو، انزلق 8 ملايين أوكراني آخرين إلى براثن الفقر، مما أدى إلى تبديد التقدم الذي حققته البلاد على مدى 15 عاماً.  ومع ازدياد أعداد الوحدات السكنية التي تضررت بشدة، والمستشفيات والمدارس التي لحق بها الدمار، يقضي آلاف الأوكرانيين هذه الأشهر العصيبة من فصل الشتاء وسط انقطاعات متكررة في إمدادات الكهرباء والتدفئة. وقد رأيتُ هذا بنفسي عندما زُرتُ أوكرانيا في نوفمبر/تشرين الثاني.

لقد أظهرت أوكرانيا، حكومةً وشعباً، قدرةً ملحوظةً على الصمود في مواجهة الدمار الذي لا يمكن تصوره . وإننا جميعا نرى الشجاعة والتفاني غير العاديين في سبيل الحرية اللذين يُظهرهما الشعب الأوكراني. وقد نجح الدعم القوي من تدفقات المساعدات من الجهات المانحة، التي تم توجيه جزء كبير منها من خلال مشروع البنك الدولي للإنفاق العام لتعزيز استمرارية القدرات الإدارية للمؤسسات والأجهزة الحكومية، في إتاحة الموارد اللازمة لحكومة أوكرانيا حتى يتسنى لها تقديم الخدمات الأساسية لشعبها والتخفيف من مخاطر الاقتصاد الكلي.

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في الإيرادات، حافظت الحكومة على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، بمن فيهم مَنْ هم خارج أوكرانيا، وإبقاء المدارس والمستشفيات مفتوحة، ودفع معاشات التقاعد ورواتب المعلمين وموظفي جهاز الخدمة المدنية. ولا تزال مساندة هذه الخدمات الحيوية على رأس الأولويات، وتحتاج أوكرانيا إلى ما يقرب من 3-4 مليارات دولار شهرياً لمواصلة تقديم تلك الخدمات.  كما يظل تعزيز النسيج الاجتماعي والاقتصادي لأوكرانيا وضمان قدرتها على الحفاظ على عمل النظام الإداري بها من الأولويات الرئيسية للمجتمع الدولي. وقد أثبتت الأموال التي تم توجيهها من خلال مشروع الإنفاق العام لتعزيز استمرارية القدرات الإدارية للمؤسسات والأجهزة الحكومية فاعليتها البالغة في وصول الخدمات الاجتماعية الأساسية إلى 12 مليون أوكراني، وتقديم يد العون والمساندة لهم في هذه الأوقات العصيبة.

تحرّك البنك الدولي، وهو شريك لأوكرانيا منذ أمدٍ طويل، على وجه السرعة مع اندلاع الحرب، حيث نجح حتى الآن في تعبئة أكثر من 18 مليار دولار.  ولم يكن هذا التمويل ليصبح ممكناً إلا بفضل المساهمات السخية التي قدمها شركاؤنا المانحون، بما في ذلك حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي واليابان. وبحسب التقييم المبكر الذي أجريناه في سبتمبر/أيلول 2022، قُدِّرَت تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 350 مليار دولار. ومن المقرر إجراء تقييم مُحدّث يستعرض الآثار الناجمة عن سنة كاملة من الحرب قبل اجتماعات الربيع المُزمع انعقادها في إبريل/نيسان.

تتطلب الهجمات المتزايدة على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، بما في ذلك الطرق ومحطات الكهرباء وشبكات توزيع الطاقة، إصلاحات عاجلة. ويشير تقييمنا للآثار الواقعة على قطاع الطاقة إلى أن الأضرار الحالية التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة قد تضاعفت أكثر من 5 مرات مقارنةً بشهر يونيو/حزيران 2022.

ومن واقع خبرتنا التي تمتد لعقود في العمل في البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، فإننا في البنك الدولي نعلم أن الحد من خسائر رأس المال البشري وتدعيم قدرات الحكومة الأوكرانية على التخطيط والتنفيذ لهو أمرٌ بالغ الأهمية لنجاح جهود الإغاثة والإصلاح. كما أنه سيسهل المهمة الهائلة المتمثلة في إعادة إعمار البلاد واقتصادها بعد أن تضع الحرب أوزارها.

تحتاج البلاد إلى مواصلة إجراء إصلاحات طارئة للطرق والجسور والمستشفيات ومحطات الكهرباء وشبكات توزيع الطاقة لتحسين الأحوال المعيشية لمواطنيها المحاصرين والحفاظ على استمرار أنشطة التجارة والنشاط الاقتصادي. وبالعمل مع حكومة أوكرانيا، حدد البنك الدولي مشروعات ذات أولوية تحتاج لاتخاذ إجراءات فورية بغرض إصلاح البنية التحتية المتضررة؛ ومن ثم، أطلق الصندوقَ الاستئماني للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والإصلاح في أوكرانيا لتوجيه المنح المقدمة من المانحين الدوليين وذلك من خلال آليات التحويلات السريعة، مع وجود رقابة قوية لضمان تخصيص الأموال واستخدامها بفعالية.

ليس على أوكرانيا أن تنتظر حتى انتهاء الحرب، إذ إنها بحاجة أيضاً إلى البدء في الاستعداد لعملية إعادة الإعمار الشاملة القادرة على الصمود - وهي مهمة هائلة ستستغرق وقتاً وتتطلب الكثير من المساندة الدولية.  ويمكن للبنك الدولي، بفضل خبرته الواسعة في مجال إعادة الإعمار والتجارب من مختلف أنحاء العالم، تقديم المساعدة الفنية والمشورة بشأن السياسات لتشجيع الإصلاحات، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بمكافحة تغير المناخ، وهو ما سيساعد أوكرانيا على رسم مستقبل مستدام وتحقيق هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كما أن المنظمتين الشقيقتين للبنك الدولي، وهما مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في وضع جيد للغاية يتيح لهما مساندة المشاركة التي تشتد الحاجة إليها من جانب القطاع الخاص - الدولي والمحلي - في تحقيق التعافي وإعادة الإعمار. وقد أحدثت المساندة التي قدمتها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار حتى الآن تأثيراً محفزاً بالفعل.

دعونا لا ننسى أن المساندة المقدمة لأوكرانيا ليست استثماراً في مستقبل البلاد فحسب، بل إنها تعزز أيضاً أحد الاقتصادات العالمية الهشة.  وفي الوقت الذي تواجه فيه البلدان في مختلف أنحاء العالم مصاعب في سبيلها للتعافي من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، أدت الحرب، التي تسببت في معاناة لا يمكن تصورها في أوكرانيا نفسها، إلى ارتفاع أسعار الطاقة ارتفاعاً حاداً ونقص الإمدادات الغذائية اللذين يؤثران على حياة الملايين من الناس خارج حدود البلاد.

ومع دخول الحرب عامها الثاني، يحدونا الأمل في أن يعود السلام قريباً. إن إعادة إعمار أوكرانيا ستستغرق سنوات عديدة، ومن ثم يتطلب ذلك مساعدتنا الجماعية المستمرة. وسيواصل البنك الدولي التعاون مع حكومة أوكرانيا والمساعدة في تلبية احتياجات البلاد قصيرة وطويلة الأجل بفضل مساهمات وتبرعات المانحين والعمل مع الشركاء.

من خلال العمل معاً والاستفادة من قوة التعاون، يمكن للمجتمع الدولي أن يعظّم منافع المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا. علاوة على ذلك، فإن مساعدة حكومة أوكرانيا على التخفيف من آثار الحرب وإعداد البلاد لمستقبل مستدام يسوده السلام ستصب أيضاً في مصلحة الاقتصاد العالمي.