الجهل ليس بنعمة في حالة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ولا يضرُّك ما لا تعرفه أو هكذا يقول المثل. لكن عندما يتعلق الأمر بتحديد أولويات مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية وسبل تنفيذها ، فإن الجهل عندئذٍ ليس بنعمة.

إننا في مجموعة البنك الدولي نرى أن للمعلومات دوراً بالغ الأهمية عندما تتخذ الحكومات قرارات بشأن أي مشاريع البنية التحتية يجب إعطاؤها الأولوية، وكيفية تأثيرها على الناس ومؤسسات الأعمال والبيئة، وما هي أفضل طريقة تعاقد لتنفيذ المشروع والتي تحقق أهداف الحكومة وتلبي الاحتياجات العامة للمواطنين.

كسائر طرق التعاقدات لتنفيذ المشاريع ، تتطلب الشراكات بين القطاعين العام والخاص نظام حوكمة جيداً للبنية التحتية. ويشمل ذلك التخطيط، وتحديد المخصصات المالية، وإلإعداد الجيد للمشاريع وطرح مناقصاتها بشكل مناسب. لكن هذه المعرفة والمعلومات ليست مهمة للحكومات فحسب، بل من الضروري أن يحصل المواطنون كذلك على معلومات عن المشاريع التي تؤثر عليهم.

لمساعدة الحكومات على الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل أكثر فعالية، أطلقت مجموعة البنك الدولي دورة جديدة للتعلُّم عبر الإنترنت عن تخطيط وتنفيذ الإفصاح في الشراكات بين القطاعين العام والخاص. (إذا لم يسبق لك الاشتراك في دورات البنك الدولي للتعلُّم عبر الإنترنت، فسيتعيَّن عليك أولاً التسجيل هنا للولوج إلى هذه الدورة). وهذه الدورة مصممة لتزويد المسؤولين الحكوميين بالمهارات الأساسية في تخطيط وتنفيذ إطار مخصص للإفصاح عن تلك الشراكات، وذلك بهدف الكشف عن معلومات المشاريع بصورة أكثر منهجية واستدامة.

لكي تحقق مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص منافع اجتماعية واقتصادية دائمة، فمن الضروري توفُّر المعلومات لدى القطاع العام وكذلك لدى الجمهور. ويعود الإفصاح عن المعلومات عند تنفيذ هذه الشراكات بمنافع مترابطة على الحكومات والمواطنين والمستثمرين. وتشمل هذه المنافع تعزيز المساءلة بشأن الإنفاق، وزيادة ثقة الجمهور في المشاريع ونزاهة الإجراءات، وتحقيق أفضل قيمة للمال المستثمَر(value for money)، وتقليص مخاطر الفساد، وكذلك ثقة المستثمرين في عمليات وإجراءات التعاقدات لتنفيذ المشاريع التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية. والأهم من ذلك أن الإفصاح يساعد أيضا في تمكين القطاع الخاص من فهم متطلبات القطاع العام وتوقعاته بصورة أفضل.

على المدى الطويل، يمكن لآلية استقاء الآراء التقييمية التغذية الراجعة، التي نجمت عن إدماج الشفافية والإفصاح للجمهور العام كجزء أساسي من مشاريع البنية التحتية العامة، أن تساعد الحكومات في وضع سياسات وممارسات أفضل بشأن مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ولذلك، من الضروري بناء أُطر سليمة للإفصاح وكذلك وضع إطار لهذه المناقشة من خلال التواصل والعمل مع أصحاب المصلحة. وبالفعل، تصنِّف سلسلة تقرير البنك الدولي للتقييم المرجعي لتطوير البنية التحتية البلدان حسب مستوى الإفصاح عن المعلومات في عموم مراحل دورة حياة هذه الشراكات، وهي واحدة ضمن مؤشرات عديدة قابلة للتطبيق نقوم بقياسها لدعم الإصلاحات التنظيمية التي تعمل على تهيئة البيئة المواتية لإنشاء مشاريع للبنية التحتية ذات جودة.

وقد عملت مجموعة البنك الدولي لسنوات عديدة مع الحكومات على تحسين سياسات وممارسات الإفصاح. فعلى سبيل المثال، عملت المجموعة مع حكومتي نيجيريا وكينيا في عام 2016 على إطلاق مبادرات لتحقيق الشفافية في عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما أدى إلى قيام نيجيريا بتدشين بوابة إلكترونية وطنية للإفصاح عن عقود الشراكة بين القطاعين في عام 2017 وقيام كينيا بتدشين بوابة للإفصاح عن الشراكات بين القطاعين في عام 2018 مما ساعد البلدين على المضي قدماً نحو تعزيز الشفافية والمكاشفة في إجراءات التعاقدات لتنفيذ المشاريع لديهما. وقد استفادت أوغندا وغانا وهندوراس وأفغانستان، وكذلك حكومات البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع، من مساندة البنك الدولي في هذا المجال.

على مر السنين، تعاون مجموعة تمويل البنية التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والضمانات في البنك الدولي مع فريق الخدمات الاستشارية للمشاريع بمؤسسة التمويل الدولية على تطوير الأدوات والأُطر لمساعدة الحكومات على الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمشاريع الشراكة بين القطاعين بشكل أكثر فعالية. ويشمل ذلك إطار الإفصاح في عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للبنك الدولي والذي يوفِّر هيكلاً للكشف عن معلومات المشاريع مصحوباً بدراسات قُطرية وحالات للممارسات الجيدة. وتبني دورة التعلُّم الجديدة عن تحقيق الإفصاح في تلك الشراكات على هذه الجهود.

لكننا ذهبنا إلى أبعد من مجرد إتاحة هذه الأدوات، حيث نقوم باستخدامها بشكل فعّال. وتساند فِرَق البنك الدولي الحكومات لإدماج الإفصاح في الأُطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتضمين بنود خاصة بالإفصاح في عقود الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والكشف بشكل استباقي عن المعلومات في مختلف مراحل دورة حياة هذه الشراكات. وبالمثل، فعندما تقدِّم مؤسسة التمويل الدولية المشورة للحكومات بشأن تصميم عمليات الشراكة هذه وهيكلتها، تشجِّع فِرَق المؤسسة جميع البلدان المتعاملة معه على اتباع إطار مجموعة البنك الدولي المعني بالإفصاح كونه من أفضل الممارسات. وحينما تستثمر المؤسسة في مثل هذه الشراكات، فإننا نجري فحصاً تفصيلياً نافياً للجهالة يتضمن تقييماً لإطار الإفصاح الخاص بالحكومة المضيفة نظراً لأنه يسري على الاستثمار المقترح.

ونقوم بذلك لسبب بسيط للغاية وهو: يؤدي الإفصاح عن المعلومات إلى بناء الثقة والمساءلة إلى جانب المواءمة بين الاستثمارات الخاصة والمصلحة العامة، وهو ما يصب في مصلحة المشاريع وكذلك المجتمعات المحلية.

يجب أن تضيف مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص قيمةً للمجتمع، وإننا في مجموعة البنك الدولي نرى أنه من خلال زيادة الإفصاح والشفافية في هذه العمليات ستزيد مشاركة المواطنين وقدرتهم على المساعدة في تحسين تصميمات المشاريع مع تحقيق منافع مستدامة للأشخاص المقصود خدمتهم.

نأمل أن تساهم هذه الدورة الجديدة للتعلُّم في تحقيق ذلك من خلال تزويد الحكومات بالمعارف والمهارات العملية اللازمة لجعل الشفافية والحصول على المعلومات في الوقت المناسب مكوِّناً أساسياً في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد صُمِمت هذه الدورة التفاعلية في إطار الشراكة مع مُجمَّع التعلُّم المفتوح التابع لمجموعة البنك الدولي والذي قدَّم الدعم في مجالات التعلُّم والتجميع في وسائط متعددة والنشر.

نأمل أن تقوموا بالإعلان عن هذه الدورة في شبكاتكم المهنية وعدم التردد، بطبيعة الحال، في إبداء أي ملاحظات تقييمية في قسم التعليقات أدناه.

موضوعات ذات صلة:

لماذا نحتاج إلى بيانات أكثر انتظاماً لإقامة شراكات سليمة بين القطاعين العام والخاص
الشفافية والمساءلة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص: أين بياناتي؟
هندوراس تطلق بوابة جديدة للإفصاح عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص