
وتمثل أحد أشد هذه الآثار في أزمة أسعار الغذاء، مما يثير التساؤل بشأن توافر القمح وغيره من المواد الغذائية الأساسية بتكلفة ميسورة.
ولا يقلل أحد من تأثير الضربة التي وجهتها الحرب لأنظمة الغذاء، التي تُعد هشة بالفعل بسبب ما شهدته من اضطراب على مدار عامين من جراء تفشي فيروس كورونا، والتقلبات المناخية الحادة، وإجراءات تخفيض قيمة العملة، والقيود المالية التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع. وأسعار المواد الغذائية العالمية والمحلية كانت قريبة بالفعل قبل اندلاع الحرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتلوح في الأفق علامة استفهام كبيرة بشأن محاصيل المواسم المقبلة في جميع أنحاء العالم بسبب الزيادة الحادة في أسعار الأسمدة أيضاً.
، ليس فقط القمح، بل وأسعار الشعير والذرة وزيت الطعام من بين مواد غذائية أخرى يصدرها هذان البلدان. وتجدر الإشارة إلى أن"إن نجاحنا في إدارة التقلبات التي تطرأ على أسعار المواد الغذائية وشق طريقنا نحو الخروج من هذه الأزمة الجديدة يعتمد على السياسات على المستوى الوطنية والتعاون على الصعيد العالمي."
على الرغم من أن هذه الاتجاهات تثير القلق، فإن هذا ليس وقت الشعور بالذعر. إليكم حقيقة قد تثير دهشتكم، وهي أن المخزونات العالمية من الأرز والقمح والذرة - وهي أهم ثلاث مواد غذائية في العالم - لا تزال مرتفعة على نحو غير مسبوق. وتظل مخزونات القمح، وهو السلعة الأولية الأكثر تضرراً من الحرب، أعلى بكثير من مستوياتها إبّان أزمة أسعار المواد الغذائية في 2007-2008. وتشير التقديرات أيضاً إلى أنه تم بالفعل تسليم نحو ثلاثة أرباع صادرات القمح الروسي والأوكراني قبل اندلاع الحرب.
ولسوء الحظ، هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها أزمة غذائية.
إنني أتذكر الدروس المستفادة خلال أزمة الغذاء العالمية في 2007-2008، التي حدثت في الأصل بسبب موجات الجفاف وارتفاع أسعار النفط. وعندما فرضت أكبر البلدان المنتجة للمواد الغذائية قيوداً على الصادرات بسبب القلق على إمداداتها الغذائية المحلية، أدى ذلك إلى تفاقم الزيادات في الأسعار وزيادة سوء التغذية، لا سيما لدى الأطفال.
ومن ثم، يجب ألا نرتكب الخطأ نفسه. على النقيض من ذلك، في بداية جائحة كورونا، حافظت البلدان على تدفق حركة تجارة المواد الغذائية حتى في ظل تأثير حالات الإغلاق على عمل الموانئ وعمليات الشحن وتنقل العمالة. وقد ساعد ذلك السلوك التعاوني في الحد من حالات تعطل سلاسل توريد المواد الغذائية على مستوى العالم وتجنب تفاقم الوضع السيئ بالفعل، وبالتالي عاد بالفائدة على جميع البلدان.
وبناءً عليه، يجب أن نتخذ من هذه الشواهد والتجارب دليلاً يرشدنا لتحقيق التوازن بين الاستجابة الفورية في مواجهة الأزمة والمضي قدماً في الطريق الطويل والشاق لإنشاء نظام غذاء أكثر قدرة على الصمود يوفر الحماية للناس من الصدمات. وفي هذا السياق،
أولاً، الحفاظ على استمرار تدفق تجارة المواد الغذائية. لقد تعلمنا من التجارب السابقة أنه يتعين على البلدان والمنظمات الدولية أن تقف متحدة مرة أخرى في التزامها بالحفاظ على إنتاج المواد الغذائية وتوفيرها. وقد دعت مجموعة الدول السبع البلدان كافة إلى إبقاء أسواق المواد الغذائية والزراعية لديها مفتوحة، وأن توفر سبل الحماية من أي قيود غير مبررة على صادراتها.
ثانياً، دعم المستهلكين والأسر الأكثر تضرراً عن طريق شبكات الأمان. من الضروري الحفاظ على استمرار برامج الحماية الاجتماعية التي تخفف من حدة الأضرار التي تلحق بالمستهلكين، أو توسيع نطاق هذه البرامج. و
، حيث ينفق السكان نسبة أكبر من دخلهم على الغذاء مقارنة بالبلدان مرتفعة الدخل. وقد لجأ الكثيرون بالفعل إلى خفض الإنفاق قبل الحرب بسبب انخفاض الدخل وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وفي أي بيئة محدودة الموارد، يجب على الحكومات إعطاء الأولوية لدعم الأسر الأكثر تضرراً.ثالثاً، دعم المزارعين. بينما تُعد مخزونات المواد الغذائية العالمية كافية اليوم، فإننا بحاجة إلى حماية محصول الموسم المقبل من خلال مساعدة منتجي المواد الغذائية على التعامل مع الزيادة الحادة في أسعار مستلزمات الإنتاج، بما في ذلك تكاليف الأسمدة وقلة توافرها. و لقد آن الأوان أيضاً لأن نستثمر في المزيد من البحوث والتطوير في هذا المجال لأن توسيع نطاق العلوم الناشئة، وتطبيق استخدام الأسمدة الحيوية التي تعتمد على نحو أقل على الوقود الأحفوري مقارنة بالأسمدة الصناعية، من شأنهما أن يزيدا من الخيارات المستدامة المتاحة للمزارعين.
ويقودني هذا الأمر إلى النقطة الرابعة والأهم وهي أنه
وكانت أنظمة الغذاء تعاني بالفعل من أزمات متعددة قبل الحرب. وكان انعدام الأمن الغذائي الحاد في ازدياد في العديد من البلدان، مما يعكس آثار الصدمات الاقتصادية، والصراعات المتعددة، وموجات الجفاف غير المسبوقة في تاريخ شرق أفريقيا، وغزو أسراب الجراد.و
- بلغت نحو 17 مليار دولار سنوياً، وهو المبلغ الذي ارتفع من 12 مليار دولار سنوياً في المتوسط في السنوات الثلاث السابقة. وقد وجه تلك المساندة في المقام الأول إلى التدابير الخاصة بالزراعة والحماية الاجتماعية. ونحن نساعد البلدان أيضاً على الاستجابة المبكرة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي الناشئة، بما في ذلك عن طريق حشد المساندة من آلية تمويل الاستجابة المبكرة في نافذة التصدي للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية والعمل مع الشركاء في المجال الإنساني لرصد حالات انعدام الأمن الغذائي."يمكن لأنظمة الغذاء، بعد إدخال التحويلات المطلوبة عليها، أن تصبح حجر الزاوية لتحقيق تنمية خضراء شاملة للجميع ولديها القدرة على الصمود وتعزيز صحة الناس، والاقتصادات، بل وكوكب الأرض برمته."
ومن الأهمية بمكان مواصلة العمل على هذا المسار، ومساعدة البلدان النامية على العودة إلى المسار الصحيح في الجهود التي تبذلها من أجل التعافي. وعلى المدى الطويل، يتعين على الحكومات والشركات الخاصة والشركاء الدوليين العمل من أجل توفير أنظمة إنتاج أكثر إنتاجية وكفاءة في استخدام الموارد وأكثر تنوعاً وتوفر التغذية السليمة لضمان الأمن الغذائي والتغذوي في مواجهة تزايد مخاطر تغير المناخ والصراعات، والمخاطر الاقتصادية. ويُعد هذا أحد المجالات الخمسة التي نعطيها الأولوية للعمل المناخي.
إن توجيه الإنفاق العام وتعبئة التمويل الخاص والاستثمار في الابتكار والبحوث والتطوير على نحو أفضل ستكون عوامل أساسية "لتحقيق المزيد باستخدام موارد أقل". ويعني هذا إنتاج مواد غذائية أكثر تنوعاً وأعلى قيمة غذائية لسكان العالم الآخذ عددهم في التزايد، وذلك باستخدام كم أقل من المياه والأسمدة، مع الحد من تغيير استخدام الأراضي وانبعاثات غازات الدفيئة.
وأخيراً،
انضم إلى النقاش
ان التغييرات التي يجب العمل عليها حاليا امام الازمة الغذائية النتظرة او المحتملة الوفوع هي عدم دعم الا نظمة الغذائية السائدة و التي على اساسها نتنبا بالازمة لان دعم النظام الغذائي المالوف ضروري لكن في المقابل يجب التفكير كذلك في بدائل غذائية تخفف من حدة الازمة كنوع من الثقافة الغذائية التي ستحتل واجهة الاستهلاك الغذائي من خلال دراسات من المختصين الذين سيعملون على اعداد المصفوفات الغذائية التي لا تعتمد على العناصر المالوفة بشكل اساسي او تحاول التخفيف منها او التخلص التدريجي منها لنؤسس لانظمة غذائية جديدة قد تصبح مستدامة حتى بعد نهاية الازمة.ان خلق البدائل من شانه تخفيف الضغط سوا ء تعلق الامر بالقمح او الطاقة .وهذا يسمح بتعجيل العمل على المشاريع و المبادرات ذات الصلة خدمة للتنمية المستدامة للمجتمع الانساني .ان الاستاتيجية النمطية في التخطيط لبناء الاقتصادات ضاعفت من الازمة بل قد تخلق هي بذاتها ازمة .فقد حان الوقت لتغيير الخريطة الاقتصادية و العمل على تنويع تضاريسها من اجل التجديد في المواردو مصادر النمو و صمان الحماية الاجتماعية كخدمة مستدامة.
معا ل وضع تغيرات توفير الغذاء متنوع بتكاليف اقل يعزز سبل الصمود لكافة الصدمات والنخاطر ،،من خلال المشاركة بطرح واقع الوضع بالسياسات المتبعة في البلدان الاقل نموٱ ومخاطرها على تفاقم شدة انعدام الامن الغذائي الى جانب الصدمات الاقتصادية والصراعات القائمه وشحة المياة وعدم انتظام هطول الأمطار الموسمية وانخفاظ معدل هطولها سنويٱ،،
اليمن/دوله مهدده بانهيار وشيك ل ماتبقئ من اقتصاديات ها وانعدام متكامل لكافة سبل العيش لأكثر من 17مليون نسمة بسبب الصدمات والمخاطر المتعددة الابعاد والاتجاهات،رغم انها اغناء دول العالم بالموارد والثروات والموقع الجغرافي الهام على مستوى الاقليم والعالم،،التعاطي مع الوضع باليمن وخطره على الحياه الكريمه بشكل ايجابي من الاولويات ،،